ناقش المجلس الوطني التأسيسي التونسي، اليوم، فصول الدستور الجديد المتعلقة بالقضاء، ما أثار خلافات جديدة بين النواب تجعل من المستبعد الانتهاء من مناقشة مشروع الدستور وإقراره الثلاثاء في الذكرى الثالثة للثورة التونسية. والفصول التي تمت الموافقة عليها سريعا بعد الظهر تنص على أن القضاء مستقل وأن القاضي الذي يتمتع ب""حصانة قضائية" لا يخضع سوى لسلطة القانون. لكن خلافات جديدة برزت على غرار ما يحصل منذ عشرة أيام وخصوصا حول تعديل يتعلق بآلية تعيين القضاة. وبعدما تعطلت الجلسة مرارا تم رفض التعديل المذكور مساء اليوم ورفعت الجلسة إلى صباح الثلاثاء. وعلى النواب إيجاد صيغة جديدة تشكل إطارا لقواعد تعيين القضاة. وهذا الفصل البالغ الحساسية أدى الأسبوع الماضي إلى إضراب للقضاة الذين نددوا بغياب ضمانات استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية. ودعت أربع منظمات غير حكومية بينها "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" في بيان مساء اليوم، إلى تبني القواعد التي تعزز ضمانات استقلال القضاء، ملاحظة إحراز تقدم في فصول مهمة، وطالبت المنظمات بمزيد من الوضوح حول قواعد تشكيل المجلس الأعلى للقضاة وبضمانات تمنع إجراءات تعسفية بحق القضاة. وفي وقت سابق اليوم ، انهى النواب مناقشة الباب المتعلق بالسلطة التنفيذية والذي ينظم توزع الصلاحيات بين رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية. ولكن تم رفض فصلين على خلفية انقسامات عميقة في الأوساط السياسية: الأول يتعلق بشروط ترشح رئيس الجمهورية والثاني ينص على أن رئيس الوزراء يحدد السياسة العامة للدولة.
