أعلنت النقابة الرئيسية للقضاة في تونس اليوم، أن مشروع الدستور الجديد للبلاد الذي شرع المجلس التأسيسي في مناقشته لا يضمن استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية ويكرس خضوع النيابة العامة للحكومة. وقالت "جمعية القضاة التونسيين" -الهيكل النقابي الأكثر تمثيلا للقضاة- في بيان: إن مشروع الدستور يكرس خضوع النيابة العمومية للسلطة التنفيذية، وخدمة مصالح الحكومة بعيدا عن خدمة المصلحة العامة للدولة والمجتمع. وينص الفصل" 112 "من مشروع الدستور التونسي على أن قضاة النيابة العمومية يمارسون مهامهم في إطار السياسة الجزائية للحكومة. وقالت روضة القرافي، رئيسة جمعية القضاة التونسيين: إن هذا الفصل كان ينص في صيغته الأصلية على أن قضاة النيابة العمومية يمارسون مهامهم في إطار السياسة الجزائية للدولة، موضحة أن لجنة التوافقات داخل المجلس التأسيسي غيرت النسخة الأصلية للفصل. وقالت "هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية" اليوم، في بيان: إنه يجب أن يتضمن الباب المتعلق بالسلطة القضائية في الدستور التونسي ضمانات قوية لاستقلال النيابة العمومية عن السلطة التنفيذية. وفي 18 يونيو 2013 أنشأ المجلس التأسيسي، "لجنة توافقات"، مهمتها تحقيق توافق واسع بين المعارضة وحركة النهضة حول المسائل الخلافية الرئيسية في مشروع الدستور.