دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المجلس الوطني التأسيسي التونسي (البرلمان المؤقت) إلى "تعديل بعض فصول مشروع الدستور الجديد للبلاد التي تمثل تهديدًا لحقوق الإنسان." وفي رسالة بعثت بها إلى أعضاء المجلس التأسيسي وحصل مراسل وكالة الأناضول للأنباء على نسخة منها اليوم الخميس، أوضحت المنظمة أن المواد "المثيرة للقلق في الدستور تتعلق بالحصانة القضائية التي يتمتع بها رئيس الدولة، وعدم وجود ضمانات تكفل استقلالية القضاء، ووجود صياغات غامضة من شأنها تهديد الحقوق والحريات". وبحسب الرسالة قال إيريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة "إن البند الدستوري الذي يوفر حصانة قضائية لرئيس الجمهورية أثناء أدائه لمهامه وكذلك بعد الانتهاء من مباشرة مهامه"، يجب أن "يستثني الجرائم الدولية". وأوضح المسئول بالمنظمة أن النص في الدستور على أن "يكون رئيس الجمهورية مسلمًا" هو أمر "يتعارض مع الفصل 5 الذي ينصّ على أن "كل المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون دون تمييز بأي شكل من الأشكال". وعبر "غولدستين" عن قلق المنظمة من الفصل 15 من الدستور الذي ينصّ على أن "احترام المعاهدات الدولية واجب فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الدستور"، قائلاً إن "هذه الصياغة قد تدفع القضاة والمشرعين إلى تجاهل هذه المعاهدات بذريعة أنها تتعارض مع الدستور الجديد". وقال "غولدستين" إن "النسخة الثانية (المعدلة) لمشروع الدستور تحتوي على صياغة أفضل من تلك التي كانت توجد في النسخة الأولى في ما يتعلق بحرية التعبير وحقوق المرأة، ولكن يجب على المجلس التأسيسي معالجة ثغرات أخرى في نص الدستور قد يستخدمها القضاة والمشرعون لتقييد الحقوق". ولم يصدر تعقيب رسمي من المجلس التأسيسي ولا من السلطات التونسية حول ما ذكرته المنظمة. كان المجلس التأسيسي قد نشر نسخة مُعدّلة لمسودة الدستور التونسي الجديد في 14 ديسمبر 2012 تضمنت مراجعات واسعة لنص المسودة الأولى التي تم إصدارها في أغسطس الماضي، كما يقوم المجلس حاليًا بمشاورات مع مواطنين ومنظمات المجتمع المدني في تونس قبل التصويت عليه بشكل نهائي. وتنص قوانين المجلس التأسيسي المتعلقة باعتماد الدستور على مناقشة المشروع في الجلسات العامة، ثم التصويت على فصول الدستور فصلاً فصلاً بالأغلبية المطلقة، أي أن 109 أصوات مطلوبة لاعتماد الدستور من أصل 217، على أن يتم التصويت على مجمل مواد الدستور في جلسة لاحقة بأغلبية الثلثين. وفي حال لم تحصل مسودة الدستور على نسبة الثلثين خلال جلسة التصويت داخل المجلس، يتم عرضها على استفتاء شعبي. وبحسب تصريح صحفي صدر مؤخرًا عن مصطفى بن جعفر، رئيس المجلس التأسيسي، من المتوقع الانتهاء من مناقشات مسودّة الدستور في مارس المقبل.
