قررت الهيئة العامة للرقابة المالية إجراء حصر شامل بنهاية شهر يونيو المقبل على الشركات المالية والصناديق ممن ينطبق عليها قانون الفاتكا، وهم المواطن الذى يحمل الجنسية الأمريكية، ولو كان يحمل جنسية أخرى «مزدوج الجنسية»، المقيم الدائم بصورة شرعية فى الولاياتالمتحدة «أى حامل الإقامة»، والمقيم غير الأمريكى الموجود فى الولاياتالمتحدة أكثر من 183 يوماً خلال السنة الجارية. وقال خالد النشار، نائب رئيس الهيئة، خلال اجتماع لمجلس إدارة الهيئة، أمس الأول، إن الهيئة تسعى خلال المرحلة المقبلة لإحكام الرقابة على حركة الأموال التى تدخل أو تخرج من مصر عبر إجراءات قانونية يحكمها الدستور مراعاة للأمن القومى للبلاد ومنع الازدواج الضريبى. وأشار إلى أن توجه الهيئة بشأن قانون الامتثال الضريبى الأمريكى (فاتكا) المرتبط بحسابات ذوى الجنسية الأمريكية لدى المؤسسات المالية غير المصرفية فى مصر يعد إجراء احترازياً تقوم به كل الدول التى يحمل أبناؤها الجنسية الأمريكية لمنع الازدواج الضريبى، إضافة إلى تتبع حركة المال. صدرت النسخة الأولى لقانون الالتزام بالضريبة الأمريكية (الفاتكا) فى مارس 2010 وتم تحديثه فى أغسطس من نفس العام، وتم تحديثه فى أبريل ويوليو من عام 2011، وتم تحديثه فى عام 2012 خلال شهرى فبراير وأكتوبر، وكان الإصدار النهائى فى عام 2013. وبموجب أحكام قانون الفاتكا يتعين على أى مؤسسة مالية أجنبية سواء التى تمارس أعمالها داخل أو خارج الولاياتالمتحدةالأمريكية، أن يقوم الموظف المسئول بهذه المؤسسة بالتوقيع على اتفاقية مع مصلحة الضرائب على الدخل الأمريكية رسمياً من أول يناير الجارى إلى 25 أبريل المقبل كبداية لسلسلة إجراءات محددة للالتزام بأحكام هذا القانون.
