طالب سمير الشاهد وكيل محافظ المركزى ورئيس اللجنة المصرية لتطبيق قانون «الفاتكا» الأمريكى المؤسات العربية ببناء استراتيجية عربية للتعامل مع قانون الضرائب الجديد تقوم على اتخاذ موقف عربى موحد للتعامل مع السلطات الأمريكية بما يحقق المصالح العربية ويتلافى أية سلبيات قد تنشأ عن تطبيق القانون. وقال الشاهد فى مؤتمر التشريعات النهائية عن القانون الأمريكى والذى نظمه اتحاد المصارف العربية قبل أيام فى مدينة الغردقة إنه يجب تحديد دور الحكومات فى التعامل مع هذا القانون، وكيفية إيجاد علاقة وثيقة بين حكومة كل دولة والمؤسسات المالية فى التنسيق فى هذا المجال. مع الوقوف على دور السلطات الرقابية ووحدات التحريات المالية بشأن تطبيق قانون الفاتكا من ناحية، وعلاقته بمصلحة الضرائب الأمريكية من ناحية أخرى.
يذكر أن الحكومة المصرية قد شكلت لجنة من المركزى وهئية الرقابة ووزارة المالية، لبحث موقف مصر من تطبيق القانون المقرر لها مطلع العام المقبل.
وأشار الشاهد إلى أن بعض الدول قامت بالفعل بالتشاور والتباحث مع الجانب الأمريكى تمهيدا لاتخاذ الموقف المناسب لتطبيق قانون الفاتكا، وقد أسفر هذا الأمر عن قيام الجانب الأمريكى فى المسودة الأخيرة التى صدرت فى يناير 2013 بوضع نماذج الاتفاقيات التى تم التوصل إليها، وبالتالى فمن المناسب تعظيم الاستفادة من هذه الاتفاقيات من خلال الدراسة الدقيقة للاتفاقيات التى تم التوصل اليها والوقوف على خلفيات النصوص المستحدثة فى كل اتفاقية ومدى إمكانية الاستفادة منها فى دولنا.
وقال الشاهد إنه يجب أن يحكمنا مبدأ مهم للغاية أقرته اللوائح الأمريكية بعد تعديلها وهو مبدأ «المنهج المستند الى المخاطر RBA»، ويسرى هذا المبدأ فى مناطق عديدة يجب أن نستفيد منها فى دولنا، ويشمل ذلك جود العديد من المؤسسات المالية التى لا ينطبق عليها أساسا قانون الفاتكا وبالتالى فهى غير مطالبة بتطبيقه. عدد العملاء الأمريكيين (بالمفهوم الواسع) الذين يتعاملون مع المؤسسات المالية حجم تعاملات هؤلاء العملاء وأرصدتهم. وأوصى الشاهد بضرورة التنسيق على مستوى كل بلد يشمل الحكومة ذاتها، والمؤسسات المالية، والسلطات الرقابية، ووحدات التحريات المالية.مع تحديد دور السلطات الضريبية فى كل دولة، ومدى علاقة تطبيق قانون الفاتكا بالاتفاقيات المتعلقة بالازدواج الضريبى، وكذا تحديد نوعية المؤسسات المالية التى تخضع لأحكام هذا القانون، ومعايير تحديد تلك المؤسسات فى ظل وجود اختلاف بين التشريعات الوطنية المتعلقة بنطاق عمل المؤسسات المالية.
من جانبه طلب شهدان الجبيلى، المسئول الرئيسى للشئون القانونية والتحقق بمجموعة عودة سرادار لبنان المصارف العاملة بالأسواق العربية البدء فى حصر عملائها ممن يحملون الجنسية الأمريكية ويمتلكون مليون دولار فأكثر لافتا إلى أهمية الإسراع فى ذلك الحصر لتطبيق قانون الامتثال الضريبى عليهم.
وأوضح الجبيلى على هامش مؤتمر بحث التشريعات النهائية الصادرة عن ال IRS المتعلقة بقانون الامتثال الضريبى FATCA، أن تدريب موظفى البنك المختصين بقانون ال FATCA حتمى لزيادة الوعى الخاص بهم ، مؤكدا أن استمرار المفاوضات مع مصلحة الضرائب الأمريكية IRS يجب أن يأتى بالتوازى مع تمهيد بدء تطبيق القانون.
وشدد على ضرورة توفير الآلية المناسبة التى سيتم من خلالها استقطاع نسبة ال 30% من العملاء الرافضين للخضوع تحت قانون الامتثال الضريبى لافتا الى ضرورة مراعاة ذلك من القانونيين القائمين على وضع العقود للعملاء، فضلا على وجود سياسية معلنة بالعقود تتضمن عدم التعامل مع الجهات غير الخاضعة للقانون.
وأشار الى خضوع كل من الأفراد الطبيعيين والاعتباريين لقانون الامتثال الضريبى الذين يمتلكون ما يزيد على 50 ألف دولار و250 ألف دولار على التوالى.
