لا تزال حاله الجدل موجودة حول قرار الرئيس محمد مرسى إلغاء الإعلان الدستورى المكمل ونقل السلطة التشريعية لتصبح فى يده، بحيث يجمع بينها وبين السلطة التنفيذية. ففى الوقت الذى يرى فيه البعض أنه قرار جيد يعيد إلى الرئيس صلاحياته كاملة ويبعد المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن ممارسة التشريع، يرى آخرون خطورة أن يجمع مرسى بين سلطتين مما يكرس لدولة الديكتاتور.
وضع السلطة التشريعية التى كانت فى يد المجلس العسكرى وفقًا للإعلان الدستورى المكمل الملغى، انتقل الآن إلى الرئيس مرسى بقراره باستبدال النص الآتى بالمادة (25) فقرة (2) من الإعلان الددستورى الصادر فى 30 مارس 2011: يباشر الرئيس فور توليه مهام منصبه كامل الاختصاصات وفقًا للمادة (56) من ذات الإعلان وهى المادة التى تعطى الرئيس مهمة التشريع وحق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإقرار الموازنة العامة، وتعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين فى القانون، لكن السؤال الذى طرحناه هو هل سنصبح فى حالة فراغ تشريعى بعد إلغاء الإعلان الدستورى المكمل؟
الفقيه الدستورى الدكتور إبراهيم درويش، ذهب إلى ما أبعد من الفراغ التشريعى، وقال نحن لسنا فى حالة فراغ تشريعى، بل إننا فى حالة انقلاب على الشرعية وتجميع السلطات كلها فى يد الرئيس مرسى.
وأضاف درويش أن مرسى انقلب على الشرعية التى كانت قائمة، لأن الشرعية كانت مستمدة من الثورة التى حماها الجيش، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة كان يمارس السلطة التشريعية، وكان يملك السلطة التأسيسية على مدار 18 شهرًا، موضحا أن الدستور المؤقت لا يصدر إلا عن سلطة تأسيسية، ودافع درويش عن الإعلان الدستورى المكمل وقال إنه سليم 100%.
وعن الوضع القانونى لما فعله مرسى، خصوصا أنه أخذ من الإعلان الدستورى المكمل المادة الخاصة باللجنة التأسيسية، كما أخذ من إعلان مارس صلاحيات الرئيس، قال درويش إن مرسى لا يملك أيًا مما فعل على الإطلاق، فهو رئيس انتخب لممارسة سلطة تنفيذية فقط، ووصف الفقيه القانونى قرار مرسى بأنه مجرد صراع على السلطة بين المجلس العسكرى والإخوان ربح فيه الأخير، مضيفًا «الإخوان اتغدوا بالمجلس العسكرى قبل ما يتعشوا بيهم».
من جانبها قالت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن اللجنة التأسيسية ليست محل إجماع حتى يقترح نقل السلطة التشريعية إليها، بل هى مختلف عليها ومطعون عليها أمام القضاء، واقترحت أن يتم إنشاء سلطة تشريعية مؤقتة، كأن تشكل لجنة تتضمن عناصر متوازنة أو تكون لجنة تكنوقراط تشريعية، فهذه ليست معضلة كبيرة.
وقالت نائب رئيس المحكمة الدستورية إنه ليس من اختصاص مرسى ولا صلاحياته أن يلغى الإعلان المكمل، حيث إنه أقسم اليمين عليه، ومعنى إلغائه أنه ينقلب على الشرعية الدستورية، لأنه أقسم على احترام الدستور والقانون وهذا ما انتخب على أساسه.
