تركيا: الأزمة السياسية تتجه إلى المقرات الانتخابية.. إطلاق نيران على مقر انتخابي لحزب الشعب المعارض

"أردوغان" يعلن تمسكه بقانون القضاء .. وإقالة خمسة من مسئولي الطب الشرعي

بدأت الأزمة السياسية المندلعة في تركيا على خلفية فضيحة الفساد التي طالت مسئولي حكومة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، تأخذ منحى آخر بالاعتداء على المقرات الانتخابية للمعارضة في ظل اندلاع هذه الأزمة بالقرب من موعد الانتخابات المحلية المقبلة.
وقالت صحيفة "حرييت" التركية أمس، إن "مجهولين أطلقوا النيران على مقر انتخابي تابع لحزب الشعب الجمهوري حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، في حي وسط العاصمة أنقرة، أسفر عن وقوع بعض التلفيات بالمقر"، واعتبر الحزب أن مثل هذه السلوكيات لا يمكن أن تضعف معنويات الحزب بل سترفعها وستفتح الطريق له في الانتخابات المحلية المقبلة للفوز بها.
ووفق بيان نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال "الحزب" إن "أضراراً مادية وقعت بالمقر الانتخابي على إثر الهجوم المسلح، فيما وصلت قوات الشرطة لموقع الحادث للتحقيق ومحاولة إلقاء القبض على المتورطين في الحادث"، وفيما يتعلق بالمعركة الدائرة بين الحكومة والقضاء على خلفية مقترح قانوني يتعلق بصلاحيات المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، أعلن "أردوغان"، أمس الأول أن حكومته لن تتخلى عن مشروع القانون المثير للجدل حول تعزيز الرقابة السياسية على القضاة.
وقال "أردوغان" إن "لجنة العدل التابعة للبرلمان عرضت المقترحات على التصويت، وقررت أنها ليست مخالفة للدستور"، ووفق المقترح فإنه لا يحق إصدار أمر قضائي إلا بمعرفة السلطة التنفيذية وذلك لتلافي ما حدث في فضيحة الفساد عندما تم القبض على أبناء وزراء ورجال أعمال آخرين دون علم الحكومة.
وفي سياق متصل، قالت صحيفة "توداي زمان" التركية إن "السلطات أقالت 5 من مسئولي هيئة الطب الشرعي من الذين كانوا أكدوا صحة توقيع العقيد دورسون جيجيك على وثائق تشمل خطط لتشويه صورة حزب "العدالة والتنمية" الحاكم ضمن مؤامرة خلية "أرجينكون" الإنقلابية".
وأوضحت الصحيفة أن خمسة من العلماء الذين ساهموا في إعداد التقرير وأكدوا صحة توقيع "جيجيك" تمت إقالتهم من مناصبهم، في حين أن أربعة آخرين قالوا "لا" بقوا في مناصبهم.
وتجدر الإشارة إلى أن حركة "حزمت" الإسلامية التي على خلاف مع الحكومة هي التي وقفت وراء كشف خلية "أرجينكون" عندما كانت حليفاً لها، وبعد تفجير فضيحة الفساد، التي ترى الحكومة أن "حزمت" تقف ورائها، قال مستشار ل"أردوغان" إن "الجيش تعرض لمؤامرة".
على جانب آخر، قالت الصحيفة إنه "تم الإفراج عن أحد أقارب وزير النقل السابق "بينالي يلديريم" الذي سيخوض الانتخابات المحلية، المتهم في قضية رشوة وفساد في موانئ مدينة "أزمير" بانتظار محاكمته".