واصلت أزمة فضيحة الفساد التركية التى طالت عددا كبيرا من المقربين من رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان تطوراتها، بعدما أعد المدعى العام الجمهورى مذكرة لرفع الحصانة عن أربعة من وزرائه السابقين، فيما اعتبر القضاء أن تدخل الحكومة فى عمله محاولة لتسييسه. وأعد المدعى العام مذكرة تطالب برفع الحصانة البرلمانية عن الوزراء الأربعة السابقين المتورطين فى قضايا الفساد معمر جولر وظافر تشاجليان وأردوغان بيرقدار وآجمن باجش، للتحقيق معهم على خلفية فضيحة الفساد المالى. وقال «بوزداج»: «تلقيت ملفات الوزراء الأربعة بعدما اقترنت أسماؤهم بالتحقيقات التى تجريها النيابة العامة حول قضية الفساد والرشوة وغسيل الأموال». وأضاف: «الوزارة تدرس ملفات الوزراء الأربعة فى الوقت الحالى»، مشيراً إلى أنه بعد اكتمال دراستها يمكن عرضها على البرلمان إذا اقتضت الحاجة. فى سياق متصل، استدعى الرئيس التركى عبدالله جول، أمس الأول، رئيس البرلمان جميل جيجيك، إلى القصر الرئاسى لمناقشة عدد من القضايا الراهنة فى تركيا. وقالت صحيفة «حرييت» التركية: إن «جيجيك» سيفتح تحقيقا برلمانيا فى التصريحات التى أدلى بها مدعى عام إسطنبول زكريا أوز، حول تلقيه تهديدات من (أردوغان) لوقف التحقيقات، خاصة بعد نفى الحكومة لذلك. وعلى صعيد المواجهة بين الحكومة والقضاء، انتقد المجلس الأعلى للقضاة مشروع القانون المقترح من الحكومة لإجراء تعديلات تتعلق بصلاحيات المجلس وعمله، بربطها بوزير العدل مباشرة وتفويضه بصلاحيات أعضائه. واعتبر نائب رئيس مؤسسة الصحافيين والكتاب جمال أوساك، الذى يعد أحد الناطقين باسم مؤسسة «جولن» الدينية، التى دخلت فى صراع مع الحكومة مؤخرا، أن الاتهامات التى توجهها الحكومة للجمعية «افتراء»، متوقعا أن يكون للنزاع بينهما «انعكاس» على نتيجة الانتخابات.
