فى استجابة فورية لمقالى «بالمستندات قناة النيل الثقافية خلية إخوانية فى ماسبيرو»، المنشور فى جريدة «الوطن» يوم 7 يناير الحالى، سارع اتحاد الإذاعة والتليفزيون بإصدار قرار بنقل كل من المخرج الإخوانى إسماعيل أبوالفتوح، والمعد الإخوانى محمد ثابت بقناة النيل الثقافية للعمل فى قناتى المنارة للبحث العلمى وقناة التعليم العالى مع استمرار التحقيق الذى تجريه الشئون القانونية المركزية برئاسة اتحاد الإذاعة والتليفزيون فى قائمة التجاوزات التى رصدتها، وقدمتها على أسطوانة مدمجة لسلطات التحقيق. من ناحية أخرى، طلبت الدكتورة درية شرف الدين، وزيرة الإعلام، من رؤساء القنوات فى ماسبيرو أن يمدوها بأسماء العناصر الإخوانية فى كل قناة وتقارير المتابعة الخاصة بهم وتجاوزاتهم، كما صدر قرار بتسجيل بعض برامج الهواء المباشرة فى قناة النيل الثقافية ثم إذاعتها بعد مراجعتها من يوم 10 يناير، وحتى 15 يناير الحالى، وحتى لا يستغل أى عنصر إخوانى الهواء لإذاعة ما من شأنه إفساد أو تخريب مسار خارطة الطريق، والحقيقة أن خطوة تسجيل البرامج تؤكد ما كتبته ونشرته من خطورة أن يقوم أكثر من 15 إخوانياً بقناة النيل الثقافية بالسيطرة على نحو 40 ساعة هواء مباشر كل شهر. ورغم أن الأستاذ عصام الأمير هو صاحب قرار نقل الثنائى الإخوانى، وهى خطوة جيدة بلا شك، لكن يبقى السؤال: ماذا عن بقية العناصر الإخوانية المعروفة بالاسم للقيادات فى ماسبيرو، والتى سيمثل بقاؤها تسيطر على ساعات الهواء المباشر بعد الاستفتاء مصدر تهديد مستمر خاصة مع حالة اليأس والإحباط التى تعانى منها جماعة الإخوان بعد إدراجها كتنظيم إرهابى من قبل مجلس الوزراء. ويكفى أن نعلم أن برنامج «مصر بكرة» الذى كان منبراً إخوانياً خالصاً طوال فترة حكم مرسى وكان رموز الجماعة ضيوفاً دون غيرهم عليه، ما زال يقدَّم ويرأس تحريره ياسر القاضى، الذى انتُدب للعمل برئاسة الجمهورية فى عهد مرسى، مع المعد عمر عبدالعزيز، والمخرج الإخوانى إسماعيل أبوالفتوح، إضافة إلى وجود عدد آخر من المعدين والمخرجين الإخوان فى البرنامج الذى يقدم على الهواء مباشرة لمدة 4 ساعات متواصلة، والغريب أن هذا البرنامج هو أعلى برامج «الثقافية»، وربما ماسبيرو، من حيث ميزانية الأجور، حيث يتقاضى المعد والمخرج الإخوانى فى الحلقة الواحدة 25 ألف جنيه، بينما لا يتجاوز أجر المعد والمخرج غير الإخوانى فى برامج الثقافية الأخرى 500 جنيه فقط، وقررت إيناس عبدالله رئيس القناة الثقافية التى تم تعيينها فى عهد مرسى، وصلاح عبدالمقصود وزير الإعلام السابق، استمرار البرنامج بعد عزل مرسى بنفس فريق العمل ونفس الميزانية. الغريب أن إيناس عبدالله عندما كانت مديراً عاماً فى الأسرة والطفل تقدمت لشغل منصب رئيس قناة الأسرة والطفل، لكن حُجب المنصب وقتها لعدم وجود من هو مؤهل لشغله، لكن صلاح عبدالمقصود وزير الإعلام الإخوانى الهارب وافق على تعيينها رئيساً لقناة النيل الثقافية فى مخالفة واضحة تتمثل فى عدم اجتيازها دورة تدريبية مالية وإدارية قبل التعيين، وحصلت على الدورة وهى فى منصبها، ما دفع سلوى الخادم مدير عام بالثقافية لتقديم شكوى لوزيرة الإعلام. من ناحية أخرى، ثار عدد من العاملين فى ماسبيرو بسبب تصرفات لمياء خالد مدير عام الرقابة الأجنبية بقطاع التليفزيون، التى دهنت جدران مكتبها، والطرقة المؤدية إليه باللون الأصفر المميز لشعار رابعة الإخوانى، وكان عبدالمقصود عينها بقرار استثنائى رغم وجود اثنين أحق منها بالترقية. ورفعت أمنية فؤاد دعوى قضائية ضدها لأنها أحق بالمنصب منها وكسبت هذه القضية فى مجلس الدولة إلا أن لمياء خالد الإخوانية استطاعت تعطيل التنفيذ واستغلت قربها من رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق شكرى أبوعميرة. الأغرب هو ما سمعناه عن تقرير من الرقابة بالتليفزيون الذى أوقف إذاعة صورة كاريكاتيرية للرئيس المعزول فى برنامج أوراق على الهواء الذى تقدمه المذيعة هويدا فتحى، وذكر التقرير: «الرقابة حذفت صورة المعزول لأنها تمثل سخرية من الرئيس مرسى، وكأن مرسى المعزول المتهم والذى يحاكم فى قضايا قتل وتخابر ما زال رئيس البلاد». ومنذ يومين أعادت قناة «النيل سينما» حواراً مسجلاً وقديماً مع الكاتب فيصل ندا يشيد فيه بالرئيس مرسى وجماعة الإخوان، وهو أمر يدعو للدهشة ويثير الشكوك حول جدوى تسجيل البرامج إذا لم تكن هناك أعين تراقب ما يسجل قبل إذاعته، ما دفع رئيس القطاع عبدالفتاح حسن لتحويل رئيس القناة عمر زهران وفريق العمل للتحقيق، كما أصدر قراراً لمديرى العموم بالقطاع بمراقبة ومتابعة كل ما يبث فى المتخصصة. وفى النهاية فإن إذاعة شريط إنجازات مرسى بالإنجليزية فى قناة «النيل تى فى» أدت إلى إقالة رئيس القناة. الأسئلة الآن كثيرة؟ منها: ماذا لو قام عنصر إخوانى داخل ماسبيرو بإذاعة شريط يعلن فيه انقلاباً عسكرياً أو يذيع بياناً تحريضياً بصوت وصورة قيادى إخوانى أو إرهابى، ماذا لو سرب شريطاً ل«القاعدة»، هل توجد ضمانات كافية لمنع هذا؟ السؤال الآخر: هل نقل المخرج والمعد الإخوانيين هى نهاية المطاف؟ أم أن هناك إجراءات لوضع عناصر الإخوان فى برامج مسجلة أو قنوات بعيدة عن السياسة والشأن العام. وهل قرار حكومة حازم الببلاوى رئيس الوزراء بإدراج جماعة الإخوان كتنظيم إرهابى سيتحول لإجراءات تنفيذية تمنع تخريب الإخوان لكل مؤسسات الدولة؟، ولماذا وإلى متى سنترك عناصر الإخوان فى كل مؤسسات الدولة؟ وهل توجد حكمة ما وراء ذلك لا يعرفها إلا الله وحكومة الببلاوى؟، وهل هناك نية لمراجعة كل التعيينات والتصديقات التى وقع عليها مرسى بتعيين أنصاره وجماعته الإرهابية فى كل مفاصل الدولة؟ والتى قدرها قيادى من حزب النور بأنهم 13 ألف إخوانى!!؟؟ إن المعركة مع الإرهاب التى يخوضها الجيش المصرى والشرطة والشعب لا يمكن أن تكتمل إلا بتطهير مؤسساتنا أولاً من عناصر التخريب.. فلا يعقل أن تحارب الإرهاب فى صالون بيتك وتتركه يخرب غرفة نومك!