بدأ تنظيم الإخوان مرحلة «الإرهاب على المكشوف»، حيث قال عدد من قادته إنهم سيحرقون مقار اللجان وصناديق التصويت وسيارات الشرطة والجيش والقضاة يومى الاستفتاء على الدستور فى 14 و15 يناير الجارى، وفى المقابل، أكدت مصادر عسكرية مسئولة أن القوات المسلحة جاهزة لصد أى عمليات عنف من خلال الدفع بأكثر من 160 ألف ضابط ومجند، لتأمين 52 ألف مواطن أثناء إدلائهم بأصواتهم. وقال إسلام ماهر عقل، أحد كوادر الإخوان: «أهداف الحرق يومى الاستفتاء ستشمل سيارات الشرطة والجيش وعربات نقل القضاة والموظفين، وصناديق التصويت، ومقار اللجان، وسيارات البث التليفزيونى، وكل أدوات وسائل الإعلام». وأضاف: «لن نبقى ولن نذر». وقال سيد حسن، القيادى الإخوانى، إنهم سيبدأون التصعيد من الغد. وأضاف: «4 أيام سيرى فيها الانقلابيون ما لم يروه من قبل». وقال مجدى حسين، رئيس حزب الاستقلال، القيادى بما يسمى «تحالف دعم الشرعية»، التابع للتنظيم الإرهابى: «مصر على خطى السيناريو الإيرانى، وبدأنا انتهاج السلمية الخشنة، وحققنا نقلة استراتيجية من الدفاع إلى الهجوم». وكشفت مصادر أمنية عن أن تنظيم الإخوان يخطط للاستعانة بعناصر غير معروفة للأمن، لتنفيذ أعمال عنف على أمل تعطيل الاستفتاء بتوجيه من التنظيم الدولى الذى طالب فى آخر اجتماعاته فى شهر ديسمبر الماضى بضرورة تعطيل الاستفتاء على الدستور بأى طريقة. وأضافت المصادر أن قطاع الأمن الوطنى أكد فى تقاريره المؤرخة فى 31 ديسمبر و2 يناير أن «الإخوان يجهزون للتجمهر والاعتصام فى الميادين بالقاهرة والمحافظات ومنع حركة وسائل النقل وتخزين الأسلحة النارية والخرطوش والمولوتوف فى المنازل القريبة من مقار التصويت والاشتباك مع الأمن». وقالت مصادر عسكرية مسئولة ل«الوطن»: إن الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع، سيتابع الاستفتاء من خلال غرفة عمليات بوزارة الدفاع، وإن الفريق صدقى صبحى رئيس الأركان سيمر بصحبة عدد من قيادات القوات المسلحة على اللجان وقوات التأمين لرفع الحالة المعنوية للجنود وطمأنة المواطنين.
