عبرت المفوضية الأوروبية، اليوم، عن قلقها إزاء الأزمة في تركيا وطالبت بتحقيق "شفاف وحيادي" حول الاتهامات بالفساد التي تطال حكومة رئيس الوزراء، رجب طيب أردوغان. وقال أحد المتحدثين باسم المفوضية أوليفيه بايي، إن "التطورات الأخيرة في تركيا تشكل مصدر قلق للمفوضية الأوروبية"، داعياً إلى تحقيق "شفاف وحيادي" حول المزاعم بالفساد التي طالت بعض القادة الأتراك. وأضاف: "نطالب تركيا باتخاذ كل الإجراءات اللازمة في هذا الصدد، وبصفتها مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عليها أن تحترم معايير الانضمام وبينها احترام دولة القانون". وكان المفوض الأوروبي لشؤون التوسيع، ستيفان فولي، عبر عن قلقه في 27 ديسمبر الماضي، بعد رد الحكومة التركية على اتهامها في قضايا فساد، معتبراً أن "التغييرات التي تمت داخل الشرطة القضائية نسفت استقلالية وحيادية التحقيقات". لكن الفريق الحاكم واصل منذ ذلك الحين عمليات التطهير في صفوف القضاء والشرطة مع تسريح 350 شرطياً، أمس، في انقرة. وقال المتحدث باسم المفوضية إن "هذه التطورات يمكن أن تضعف قدرة النظام القضائي والشرطة على التحقيق بشكل مستقل".