نائب مشاكس.. مصوب للرماح.. معارض بخلفية إخوانية سابقة ثم «وسطية» حاليا بعد انشقاقه عن الجماعة والتنظيم.. عضو حالى فى مجلس الشعب ومرشح سابق لرئاسته، كان إعلانه للترشح لهذا المنصب صدمة للجميع، فبدا الأمر وكأنه يعلن تحديه، منذ الوهلة الأولى، لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، التى دفعت بالدكتور سعد الكتاتنى لتولى المنصب، وانتهت المعركة بحصوله على 89 صوتا حفظت له ماء وجهه فى أول ظهور له داخل البرلمان، ليصبح عصام سلطان منذ اليوم الأول «عفريت تحت القبة». يوما ما كان ابنا بارا لجماعة الإخوان المسلمين، وظل تلميذا نجيبا وحافظا لفروضها، ونسيبا لمرشدها السابق مأمون الهضيبى، ودارت الأيام وخرج الابن البار عن طوع الجماعة، وأعلن استقالته منها مبررا ذلك باختلاف فكرى بينه وبينهم، وأصبح سلطان غيمة تعكر صفو إخوته السابقين فى الجماعة، وصار الخلاف بالصوت والصورة تنقله لنا جلسات مجلس الشعب يوميا على مرأى ومسمع من الجميع. وُلد المحامى العنيد فى محافظة دمياط عام 1964، وتخرج فى المدرسة الثانوية العسكرية ثم التحق بكلية الحقوق جامعة القاهرة وتخرج فيها فى عام 1986، واشتهر بدفاعه عن قضايا الرأى العام التى تعرض أصحابها لاتهامات من قبل النظام البائد وجهاز أمن الدولة المنحل. عندما يطلب سلطان الكلمة فى البرلمان يعلم الجميع أن زوبعة ما فى طريقها للحدوث؛ فجعبته لا تخلو أبدا من القضايا شديدة السخونة، يرشق سهامه صوب الجميع، لم يترك أحدا من رجال النظام السابق إلا وتتبعه بأدواته البرلمانية وطرح حوله سؤالا وقدم بلاغا أو طلب استجوابا، واعترض فى أكثر من موقف على الأغلبية الإخوانية فى المجلس، ينصت الجميع حين يتكلم ويناور ويناقش بالحجة والمستندات التى تتكدس بها حقيبته. لم يبدأ تمرد «سلطان» مؤخرا، بل له تاريخ يشهد له بأنه مشاكس بدرجة امتياز؛ فقد شارك عندما كان رئيسا لاتحاد الطلبة بجامعة القاهرة فى التظاهرات المطالبة بتغيير حال مصر، ولا ينسى له أنه أحد المشاركين فى تأسيس حركة «كفاية»، وبعد استقالته من الجماعة حارب من أجل «الوسط»، واستمر فى جهاده 15 عاما حتى تمت الموافقة على الحزب بعد تنحى مبارك. عندما امتلأت قائمة مرشحى الرئاسة بالفلول، واستشاط الثوار غضبا، اختفى نائب رئيس حزب الوسط وعاد إليهم باقتراح بقانون «العزل» لمنع مرشحى انتخابات الرئاسة المنتمين إلى النظام السابق ممن عملوا فى الوظائف العامة وتولوا مناصب رسمية رفيعة، أما المشير فكان له نصيب من سهام «سلطان» حين هدد النائب باستقالته وأرسل إلى الكتاتنى يعتذر عن عدم «الاستمرار فى برلمان يستهين به طنطاوى»، ولم يهدأ له بال إلا بعد أن تم التصديق وأطاح بعمر سليمان النائب السابق للرئيس المخلوع، أما شفيق فلم يتركه سلطان يهنأ بعبوره سليما من نيران «العزل» وكشف عن حيازته مستندات تثبت بيع شفيق 40 ألف متر من الأراضى بسعر 75 قرشا لعلاء وجمال مبارك، واتهم الحكومة بنزع اسم الفريق من التحقيقات، وتوجَّه بتلك المستندات إلى النائب العام، وهو فى خضم ذلك كله يسعى لتوافق القوى الإسلامية والثورية على لجنة تشكيل الدستور التى كادت تعصف بالبرلمان، ونكأت فى جدار الثقة فى إدارة الإخوان للحياة السياسية جرحا لم يندمل بعد.
