في لقاؤه مع الإعلامي «محمود سعد» أبدى النائب عن حزب «الوسط» «عصام سلطان» تحفظه على اعتصام ميدان العباسية، مطالبا بمعرفة الأسباب التي دعت الشباب للاعتصام، وقال: هل هو إعتراضهم على أداء لجنة الانتخابات؟ أضاف «سلطان»: أن أداء لجنة انتخابات الرئاسة ليس فوق مستوى الشبهات، خاصة فيما يتعلق بالمرة الأخيرة التى قبلت فيها تظلم الفريق «شفيق» من استبعاده طبقا لقانون العزل، حيث قررت فتح وغلق باب التظلمات «لأحمد شفيق» دون سند قانوني، لأن قانون العزل صدر بعد إغلاق باب التظلمات وكان لابد من فتح باب التظلمات لجميع المرشحين ولم يتم ذلك لأن اللجنة تخاف شفيق.
نائب «الوسط» أكد أن لجنة الانتخابات فعلت الشيء وعكسه: الأصل أن يكون هناك نزاع ويحال النص إلى الدستورية، أو أن يقرر القاضي إثناء نظر نزاع إحالة النص للدستورية للفصل في دستوريته.
وهنا سأله « محمود سعد»: ماذا حدث في لجنة الانتخابات الرئاسية؟ ليجيب بأن اللجنة اعتبرت إن ما بين أيديهم دعوى وهو ليس كذلك.. «شفيق» ذهب بأعوان مبارك إلى اللجنة التي اعتبرت نفسها سلطه قضائية واعتبرتها دعوى، ولكن كان يجب عليها إحالة النص للدستورية وتوقف الدعوى لحين الفصل في دستورية القانون طبقا لنص المادة 29، ولكنها رأت أن هذا القانون غير دستوري ولا ينطبق على شفيق وقبلت أوراقه وهذا غير صحيح لأن اللجنة ليست قضائية والأوراق التي بين يديها ليست دعوى.
فيما أشار «سلطان» إلى أنه سيقوم برفع دعوى مخاصمة ضد «فاروق سلطان» رئيس « لجنة الانتخابات الرئاسية» الذي صرح أنه نظر الموضوع بصفته القضائية إذا هو قاضى في هذه النقطة ومن حقنا رفع دعوى مخاصمه لأنها خطأ مهني جسيم.
وأكمل «سلطان» كلامه الذي يعتبر شهادة على اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية: المستشار «سلطان» أحال قانون العزل إلى الدستورية لبيان مدى دستوريته رغم أن «سلطان» حكم بعدم دستوريته، ولكنه أرسله الى المحكمة مستغلا سلطاته فيها وسلطاته فى لجنة الانتخابات، فقد كان هناك تقرير في هيئة مفوضي المحكمة الدستورية بدستورية القانون وكان سيعلن ويرسل للعسكري، ولكن سلطان استغل سلطاته وسحب التقرير وأسنده إلى مستشارين آخرين فكتبوا تقريرا بعدم الاختصاص.
مضيفا أن اللجنة عملت وكيلا «لشفيق» ومدافعا عنه فقد خففت على شفيق عبء اللجوء للمحكمة الدستورية، حيث كان ينبغي أن تقوم اللجنة بالتأشير لشفيق بأحقيته في الطعن أمام الدستورية وكان على «شفيق» حينذاك عليه التوجه إلى المحكمة الدستورية، ورفع دعوى عدم دستورية لقانون العزل وقد يأخذ هذا وقتا طويلاً، حيث أن هناك قضايا لم تخرج من المحكمة الدستورية حتى الآن بأوامر « فاروق سلطان» شخصيا، ومنها عدم دستورية إحالة المدنين للمحاكمة العسكرية حيث كتبت هيئة مفوضي الدولة تقرير بعدم دستورية المادة 6 من قانون الأحكام العسكرية منذ عام 1995 قضية إحالة «الإخوان المسلمون» للمحاكمة العسكرية ولكن « سلطان» حجب القانون حتى الآن، اللجنة قامت بما يجب أن يقوم به شفيق ورأت أن علية التفرغ لحملته الانتخابية، والمحكمة الدستورية، حين ترى أن الأمر محال من رئيس المحكمة الدستورية فماذا تنتظر منها؟
وأكد «عصام سلطان» بأن «فاروق سلطان» كان يحجب القوانين بناءاً على رغبة «مبارك» وأن النظام مازال ممتد، و«شفيق» دخل الانتخابات بناءاً على تعليمات الرئيس السابق ودعمه، وأنتهى من صرف مبلغ ال10 مليون الخاصة بالدعاية في الفوانيس ولا يجب أن يقوم بصرف أي مليم آخر، وقال: نحن بصدد فلان الذي يسير في فلكه أنظمه كثيرة وما يحدث في العباسية الآن لمصلحته.
كما أشار الي أن لجنة الرئاسة رفضت كل التظلمات وبعضهم ظٌلم ومنهم «خيرت الشاطر».
مضيفا: الآن هناك تسريبات بكتابة تقرير بعدم دستورية قانون العزل، وأنا أتحدي أن يصدر هذا التقرير، سيتم نشر جميع التفاصيل التي حدثت داخل الهيئة بخصوص هذا القانون وبالأسماء، وهناك مستشار فى هيئة المفوضين ابن مسئول كبير في مجلس الشورى يعمل في هذا الاتجاه ويقوم بتسريب الأخبار لحملة شفيق وسأعلن عن أسمه في الوقت المناسب.
هذا ما قاله النائب البرلمانى متسائلاً: ماذا لو أكدت المحكمة الدستورية المصرية دستورية قانون العزل، فما مصير الانتخابات الرئاسية، وفقهاء القانون الدستوري عليهم الإجابة على سؤال هل وجود المشير الآن على رأس السلطة دستوري؟ ولكنهم لا يستطيعوا الإجابة لأنهم يخشون المجلس وأعضائه.
لا يرى «سلطان عيبا فى أن قانون العزل تم تفصيله من أجل شخص واحد واصف بأنه «أمر طبيعي» فقد قامت الثورة من أجل رجل واحد، مناشدا قضاة المحكمة الدستورية: لاتخافوا فى الله لومة لائم، فاروق سلطان سيحال للمعاش فى نهاية يونيو بعد انتخابات الرئاسة فكيف يحيل لكم قانون فصل فيه قبل إحالته، أتقبلون على أنفسكم هذا.
واشار انه في حالة فوز «شفيق» بالرئاسة، لن ينام المصريون فى بيوتهم، سوف يحاكم شفيق على كل ما ارتكبه فى حق الشعب وخاصة موقعة الجمل، لكل هذا وقف المتظاهرون فى ميدان العباسية.
أما عن الأزمة الأخيرة بين الحكومة والإخوان فقال «سلطان»: أغلب أعضاء البرلمان لم يوافقوا على الطريقة التي اتخذ بها قرار تعليق جلسات البرلمان، واعتقد أن هذا القرار اتخذ في حزب الحرية والعدالة ولكن كان ينبغي أن يطرح للنقاش والتصويت ولكن كان الإخراج سيء جداً، وبعد الاعتراضات تم تكملة الاجتماعات في قاعة الاجتماعات الملحقة بمكتب الكتاتنى وطرحت تشكيل لجنة لإدارة الأزمة، وأكد الكتاتنى عقب اتصال تليفوني أن المجلس العسكري أبلغه أن هناك تعديل يجرى خلال ساعات.
لكن وحسب ماقاله «عصام سلطان»: ليس بالضرورة أن كل ما تقرره «جماعة الإخوان» يقره البرلمان وإلا كان البرلمان تابع وليس له قيمه.
