نقيب المحامين: لدينا مخاوف من مشروع «مكى» للسلطة القضائية.. وسنقف أمام محاولات تحويل مصر لدولة دينية

أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، أن هناك مخاوف لدى المحامين من مشروع قانون السلطة القضائية الذى قدمه المستشار أحمد مكى، وزير العدل.
وشدد عاشور خلال حفل الإفطار السنوى الذى أقيم بالنادى النهرى للمحامين بالمعادى، أمس الأول، على أنه لن يسمح بالاعتداء على مهنة المحاماة أو المحامين، وأن قانون المحاماة الجديد سيحقق آمالهم ومطالبهم ويوفر لهم الحصانة أثناء تأدية عملهم وداخل أقسام الشرطة. وجدد رفضه لتعديل المادة الثانية من الدستور أو تحريف نصها مطالبا ببقائها بنفس النص السابق وهو «مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع»، وقال: إن مصر ستظل دولة مدنية وسنقف أمام أى محاولات لتحريف مواد الدستور الجديد أو سيطرة أى حزب عليه أو تحويلها لدولة دينية.
وطالب الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بعدم إصدار أى إعلان دستورى جديد لعدم امتلاكه أى سلطة دستورية، حسب قوله، مؤكدا أن «البلد عادت مرة أخرى للمربع رقم واحد وأن المطلوب الآن هو إعداد ووضع الدستور أولا».
ودعا نقيب المحامين لإنهاء كافة قضايا الرأى وحرية التعبير للصحفيين والإعلاميين والمحامين عن طريق المفاوضات، معتبرا ذلك تقييدا لحرية الصحافة والإعلام، خاصة بعد الاعتداء على بعض الصحفيين والإعلاميين والتحقيق مع محامين بتهمة سب المحكمة الدستورية العليا، وشدد على أن نقابة المحامين لن تقبل بحبس أى محامٍ أو صحفى أو إعلامى بسبب آرائهم.