أكد سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أن مصر ستظل دولة مدنية ولن تكون بأي حال من الأحوال دولة دينية، قائلا:"إننا لن نقبل أى تحريف فى الدستور الجديد للبلاد، ولن نقبل تعديل المادة الثانية من الدستور أو تحريف نصها، ونطالب ببقائها فى الوضع الحالي الذى ينص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسي للتشريع، وسنقاوم أى تحريف لهذا النص". وشدد عاشور خلال كلمته التى ألقاها خلال حفل الإفطار السنوى، مساء اليوم الأربعاء، على أنه لن يسمح بالاعتداء على حقوق المحامين ومهنة المحاماة، مشيرا إلى أن هناك مخاوف من بعض الذين تقدموا بمشروعات لقانون السلطة القضائية، قائلا:"هناك مشروعان أحدهما مقدم من نادى القضاة وانتهى أمره تماما، أما المشروع الآخر مقدم من المستشار أحمد مكي وزير العدل الحالي وهو مايثير خوف المحامين". وقال نقيب المحامين فى رسالة وجهها لجماعة الإخوان المسلمين "كنتم بالأمس تقومون بدور المعارضة للحكومة، فى العهد السابق، واليوم أصبحتم أنتم الحكومة وتوليتم السلطة ونحن فى المعارضة، ونطالبكم أن تتحملوا مسؤوليتكم، وسنقطع أى يد تمتد للاعتداء على المحاماة أو النيل منها". وأكد عاشور أن قانون المحاماة الجديد يجب أن يحقق آمال ومطالب المحامين، مطالبا بضرورة توفير حصانة للمحامين لتحميهم أثناء تأدية عملهم، بالإضافة إلى وضع نصوص تحمى مكانة وكرامة المحامى داخل أقسام الشرطة.