وجه دبلوماسيون انتقادات حادة للموقف القطرى الداعم لتنظيم الإخوان، الذى أعربت عنه قطر فى بيان وزارة خارجيتها، الذى وصفت فيه الأعمال الإرهابية والعنف الذى يمارسه المنتمون للجماعة، بأنه «تظاهر سلمى» وأن الدولة المصرية تتبع سياسة أدت إلى «قمع المظاهرات» و«سقوط عدد كبير من القتلى»، و«تكثيف إطلاق النار على المتظاهرين بهدف القتل». وفيما رفض محمد مرسى، السفير المصرى فى الدوحة، التعليق على البيان رداً على استفسارات «الوطن»، قال السفير كمال عبدالمتعال، ل«الوطن»: «البيان القطرى ليس جديداً ولا يعتبر مفاجأة وهو استمرارية لمساعى التنظيم الدولى للإخوان المتحالف مع الغرب والولايات المتحدةوتركياوقطر، للحد من الإقبال الشعبى للاستفتاء على الدستور بهدف إعادة الإخوان إلى الساحة والعمل السياسى العلنى». وطالب «عبدالمتعال» بوجود رد فعل قوى من الخارجية المصرية، قائلا: «قطر تعدت كل الخطوط الحمراء فى تحالفها مع الإخوان، وهذا تدخل فى الشأن الداخلى المصرى ويحتاج لرد مناسب من الخارجية والدولة المصرية والرد له حسابات عديدة، لا بد من حساب ردود الفعل والنتائج، ولا بد ألا يأخذنا الحماس للرد قصير المدى، الذى لا يراعى مصالحنا؛ ولو أن الخارجية المصرية سحبت سفيرها من قطر سأتفهم هذا الفعل، وإذا تجاهلت تماماً التصريحات القطرية، فإن ذلك يقلل من أهمية هذه التصريحات. وأكد السفير حسين هريدى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن صياغة البيان تعتبر تدخلاً غير مقبول فى الشئون المصرية من جهة، وتبنى وجهة نظر جماعة الإخوان وحلفائها فى تركيا والولايات المتحدة من جهة أخرى، مشيراً إلى أن هذا أول بيان يصدر بمثل هذه الصياغة منذ تغيير القيادة فى قطر، ودعا «هريدى» لعدم الالتفات للمواقف القطرية أو الأمريكية أو التركية لعدم تشتيت جهود مصر فى الرد على هذه البيانات «السافرة» التى تدعو للأسف. وحول مضمون البيان، قال «هريدى»: «ليست لقطر ولا لأى دولة أخرى الحق فى أن تقول لنا كيف نتعامل مع ما يحدث فى مصر، وبالنسبة لدعوتها للحوار لا يمكن الحوار مع من يحرق الممتلكات العامة ويعتدى على أساتذة الجامعات، دعوة التحاور تم تبينها ورفضت، ولا يمكن الحوار مع جماعة ضد الدولة ولا تتفق معنا فى البديهيات»، مشدداً على أن «المعركة الحقيقية هى الدستور، وأن الموقف القطرى يعتبر تشجيعاً للإخوان على التمادى فى تدمير البلاد، ومعاداة إرادة الشعب المصرى». وشدد السفير ناجى الغطريفى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على أن الدولة المصرية «لا تتلقى تعليمات ولا نصائح من قطر أو غيرها»، موضحاً أن الحكومة تتعامل مع عصابات الإخوان والإرهاب على أنهم زيفوا عقيدة الإسلام واعتدوا على سماحته وأصبح التعامل معهم بالأسلوب السياسى غير مجد. وحول الموقف المنتظر من الخارجية المصرية، أكد السفير أن «موضة التعبير عن الرفض والاحتجاج بقطع العلاقات الدبلوماسية تجاوزته الأحداث وتجاوزه العصر، قطر ليست لها قيمة لكى نعيرها اهتماماً مبالغاً فيه». واعتبر السفير رخا حسن أن البيان يعد تدخلاً صريحاً فى الشئون الداخلية المصرية، ولا يليق بأن يصدر عن دولة عربية، وقال إن هناك مغالطة كبيرة فى البيان، لأنه كان هناك دعوة للحوار، لكن الإخوان هم من رفضوها، وتابع: «الأحرى بهم أن ينصحوا قيادات الإخوان المقيمين فى قطر بأن يكفوا عن تدمير ممتلكات الدولة وجرائمهم الإرهابية التى لا علاقة لها بالإسلام أو بالعمل السياسى السلمى».
