قال المستشار عادل فهمى، مساعد وزير العدل للتعاون الدولى، إنه ينتظر مذكرة النيابة العامة بشأن الاتهامات الموجهة إلى الدكتور يوسف القرضاوى، عضو التنظيم الدولى للإخوان، والدكتور طارق الزمر، القيادى بالجماعة الإسلامية، لإرسال طلب إلى قطر لتسليمهما، وأوضح «فهمى» ل«الوطن» أنه فور تلقى مذكرة النائب العام، سنرسلها إلى وزارة الخارجية، والتى ستتولى إرسالها إلى قطر، مرفقاً بها طلب تسليم «القرضاوى» و«الزمر» لمصر، موضحاً أن القاهرة ستستند فى طلبها إلى اتفاقية الجامعة العربية لمكافحة الإرهاب لعدم وجود اتفاقية بين البلدين بهذا الشأن. ويواجه «القرضاوى» اتهامات بأنه كان حلقة الوصل بين التنظيم الدولى وجماعة الإخوان الإرهابية فى مصر، حيث أثبتت تحريات المقدم الشهيد محمد مبروك، ضابط الأمن الوطنى، التهمة عليه، وأكدت التحريات أن «القرضاوى» كان ينقل تعليمات وتوجيهات التنظيم إلى قيادات مكتب الإرشاد من أجل التخطيط لإحداث حالة من الانفلات الأمنى لإسقاط النظام القائم وتهريب قياداتهم المسجونة على ذمة قضايا متهمين فيها أثناء ثورة يناير 2011، والمعروفة إعلامياً باسم «الهروب من وادى النطرون». من جانبها، قالت مصادر قضائية ب«العدل» إنه جرى إخطار السفارة القطرية فى القاهرة لمعرفة ردها حول ما إذا كان «القرضاوى» ما زال موجوداً على أراضيها من عدمه، إضافة لمخاطبة وزارة الداخلية لوضعه على قوائم الترقب والوصول فى جميع المعابر المصرية، يذكر أنه تم خلال الساعات السابقة تقديم طلب لقطر لاستلام عاصم عبدالماجد.