تسلمت إدارة التعاون الدولى بوزارة العدل أمس، مذكرة المستشار هشام بركات النائب العام بالاتهامات الموجهة إلى عاصم عبدالماجد قيادى الجماعة الإسلامية الهارب، تمهيداً لتقديم طلب إلى دولة قطر لتسليمه إلى مصر لمحاكمته فى عدة قضايا بعد ثورة 30 يونيو. وقال المستشار عادل فهمى، مساعد وزير العدل،إن وزارة العدل ستخاطب وزارة الخارجية، لتقوم بدورها بمخاطبة السلطات القطرية لتسليم عاصم عبدالماجد، مشيراً إلى أن عدم وجود اتفاقية تسليم متهمين بين مصر وقطر، لا يمنع من تسليم «عبدالماجد» من منطلق المعاملة بالمثل، واستناداً لاتفاقية مكافحة الإرهاب العربية الموقعة بين دول الجامعة العربية. على جانب آخر، قال مصدر قضائى بلجنة استرداد الأموال المهربة، إن قرار مجلس الوزراء بإعلان جماعة الإخوان جماعة إرهابية سيسهم كثيراً فى استرداد أموال قيادات الإخوان داخل وخارج مصر. وأوضح المصدر أن لجنة استرداد الأموال، كانت تنتظر صدور قرار الحكومة بإعلان «الإخوان» جماعة إرهابية لتسهيل إجراءاتها، مشيراً إلى تنسيقها مع لجنة حصر أموال الإخوان التى يترأسها المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل، للتوصل إلى أموال وممتلكات قيادات الإخوان بالداخل والخارج.
