سادت حالة غضب فى الأوساط الأزهرية بعد إعلان الدكتور سعد الدين هلالى، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، تأييده المساواة بين الرجل والمرأة فى المواريث بتونس، وهو ما اعتبره أزهريون مخالفاً للشريعة الإسلامية. وقال «هلالى»، فى تصريحات له: «قرار تونس بالمساواة فى الإرث بين الرجل والمرأة صحيح فقهاً ولا يتعارض مع كلام الله، فالميراث مسألة حقوق، وليست واجبات مثل الصلاة والصوم، والحقوق يكون للناس الحق فى التعامل بها، كذلك الفقيه تتغير فتاواه بتطور ثقافته بمرور الوقت، وسنصل إلى ما وصلت إليه تونس بعد 20 عاماً». ورد الدكتور أحمد زارع، المتحدث باسم جامعة الأزهر، على «هلالى» بقوله: «الجامعة تبرأت من تصريحاته، فهو يمثل شخصه، فقط، وما قاله يخالف نص القرآن ومنهج الأزهر، ومجلس الجامعة يبحث الموقف مما قاله وسيتخذ قراراً بشأنه». وقال الدكتور محمود مهنا، عضو هيئة كبار العلماء: «المساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث إنكار للقرآن، فالله قال {يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين}، أى إن الرجل يرث ضعف المرأة، وإنكار المعلوم من الدين أمر خطير وعلى ولاة الأمر أن يتدخلوا ليحاسبوه قانوناً وشرعاً، فالدستور ينص على أن الإسلام دين الدولة الرسمى ومخالفة نص واضح يعد جريمة، ولا بد شرعاً أن يُستتاب عن قوله هذا». وأضاف: «لا يجوز لهلالى ولا لغيره أن يُشرِّع فى دين الله، فالذى شرع الميراث هو الله، وبلغنا هذا التشريع الرسول (صلى الله عليه وسلم)، وليس لأحد أن يشرع أو يبتدع فى دين الله»، موضحاً أن هناك 33 حالة ترث فيها المرأة أكثر من الرجل أو تتساوى معه أو ترث ولا يرث. وطالبت الدكتورة آمنة نصير، عميدة كلية الدراسات الإسلامية السابقة، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بضرورة الالتزام بالنص، لأن النظام الاجتماعى يقوم على أن الرجل الذى يرث ضعف المرأة يعولها ويكون مسئولاً عن كل صغيرة وكبيرة من شئون نفقتها، وقالت: «أتمنى أن ننشر ثقافة تحمّل الرجل مسئولية المرأة فيتحمل الأخ مسئولية أخته مادياً، وتسليم حقوق الأخوات فى الميراث، فالمرأة لا تحصل على نصفها الذى حدده الشرع فكيف ستحصل على نصيب رجل؟، والمطالبة بالمساواة ستحمل تغييراً جذرياً فى ثقافة المجتمع وتدخله فى صراعات عنيفة، ولن يطبق أحد تشريعاً وقانوناً فى هذا الاتجاه، فأغلب النساء لم يحصلن على حقوقهن وهن نصف الرجال فما بالنا حين تكون شريكة رئيسية فى التركة؟!». وقال على محمد الأزهرى، عضو هيئة التدريس بالأزهر، أن الميراث فريضة من الله وحدوده، كما قال تعالى، فالأدلة من القرآن كثيرة على أن تقسيم الميراث أمر مفروض من عند الله لا اجتهاد فيه، ومخالفة هذه النصوص أمر خطير، مطالباً بضرورة محاسبة «هلالى» على تصريحاته لأن وجوده وتدريسه للطلاب سيسبب كارثة كبرى لا يمكن تداركها، وحتى لا يصبح الدين مطية لبعض من ينتسبون للأزهر. ورفضت قيادات مجمع البحوث الإسلامية التعليق، مؤكدة أن الموقف الثابت للأزهر جاء فى بيان سابق بأن «أحكام المواريث» فى الإسلام «قطعية الثبوت والدلالة»، وأن مثل هذه الأحكام لا تَقْبَلُ الخوضَ فيها بفكرة جامحة، أو أطروحة لا تستندُ إلى قواعد علم صحيح». وأكدت دار الإفتاء تمسكها برفض المساواة بين الرجل والمرأة فى المواريث، مضيفة عبر موقعها الرسمى أن «أحكام المواريث» لا تخضع للاجتهاد ولا مجال لوجهة النظر الشخصية فيها لأن الذى قدَّر نصيب كل وارث شرعاً فيها هو الله سبحانه وتعالى، وفقاً لقوله «يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين»، وقول النبى: «إن الله أعطى لكل ذى حق حقه، فلا وصية لوارث».
