هل ستدفع المملكة المغربية الثمن في حملة القرصنة التي تتهم بعض الأطراف الأمريكيةقطر بإطلاقها، واستهدفت أكثر من ألف شخص في الولاياتالمتحدةالأمريكية وأوروبا والشرق الأوسط؟ وهل ستشكل هذه الحادثة مرحلة جديدة في مسار العلاقات "المغربية-الأمريكية" و"المغربية-السعودية"؟ تدور هذه التساؤلات في الأروقة الأممية في نيويورك حاليا، وذلك عقب دعوى قضائية رفعها الرئيس السابق للشؤون المالية في اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري إليوت برويدي ضد قطر في محكمة فدرالية في نيويورك. ادعى برويدي أن المبعوث الأممي السابق إلى اليمن المغربي جمال بن عمر قاد عملية القرصنة الإلكترونية وسرب معلومات من بريده الخاص إلى وسائل إعلامية أمريكية تضر بالمصلحة الأمريكية. ووفق تقرير لوكالة بلومبرج صدر أخيرا، فإن برويدي كان أحد أبرز الأهداف في عملية القرصنة هذه. وطالت هذه العملية أكثر من 1000 شخص، بما في ذلك مؤسسات أمنية وسياسية في العديد من البلدان، فكانوا ضحية الحرب الإلكترونية التي قادها القطريون بحسب مقرّبين من برويدي. وزعم برويدي، أن بن عمر وهو مستشار خاص سابق للأمين العام للأمم المتحدة السابق بان كي مون، اخترق مراسلاته ونشرها من أجل الإضرار بسمعته. واللافت أن بن عمر كان من أشد منتقدي سياسة المملكة الغربية إلى أن تم سجنه لثماني سنوات أطلق من بعدها سراحُه في العام 1983، ومنذ ذلك الحين انقلبت مواقفه وأصبح من أشد المدافعين عن السياسات المغربية. بن عمر رد بالتلويح باستخدام حصانته الدبلوماسية التي منتحته إياها بلاده. ويقول آب لويل محامي بن عمر إن عمل بن عمر لصالح الحكومة المغربية يجعله محصنا من أي إجراءات قانونية، فهو بعد استقالته من منصبه الأممي، عيّن وزيرا مفوضا لدى بعثة بلاده في نيويورك، حيث يعيش حاليا. هذا التعيين جاء ليمنح بن عمر حصانة دبلوماسية تمكّنه من التملّص من الادعاءات القانونية، فقد أشار لويل إلى أن موكلّه يعمل لصالح المملكة المغربية وأنه كان مستشارا لدولة قطر بناء لرغبة بلاده وتشجيعا منها. محامي برويدي، لي وولوسكي رفض هذه المزاعم معتبرا أن الإدارة الأمريكية لم توافق على منح بن عمر الحصانة الدبلوماسية، فيما تتحدث مصادر مقرّبة من الإدارة الأمريكية عن أن موقف المغرب في الكواليس الأممية يعد غير مسبوق إذ أن تصرفاتها في قضية بن عمر تشجّع على استغلال الحصانة الدبلوماسية، واستغرب هذا المصدر كيف أن المغرب تجازف في علاقاتها مع واشنطن والرياض وأبوظبي التي كانت ضحايا عملية القرصنة التي قادتها قطر. ويؤكد المصدر أن مصير بن عمر بات في أيدي السفيرة الأمريكية في الأممالمتحدة نيكي هيلي (التي تستعد لمغدرة منصبها) التي تنظر فيما إذا كانت ستمنح المبعوث الأممي السابق إلى اليمن جمال بن عمر الحصانة الدبلوماسية أم لا. وتكثر المواقف الأمريكية الرافضة لاستغلال بن عمر للحصانة الدبلوماسية، فقد أعلن مدير منتدى الشرق الأوسط جريج رومان رفضه منح بن عمر حصانة دبلوماسية آملاً ألا تُقدم هيلي على منح هذه الحصانة لمن أسماه "العميل القطري"، فبحسب رأيه، بن عمر هو قائد القرصنة الإلكترونية التي استهدفت شخصيات أمريكية، معتبرا أنه يجب أن تتم محاكمته كي لا يتم استغلال الحصانة الدبلوماسية بشكل يضع المواطنين الأمريكيين في خطر حاليا. وعند الاستفسار من بعثة الولاياتالمتحدةالأمريكية، أجابت بأنها حاليا لا تستطيع تأكيد وضع بن عمر البلوماسي الذي عمل لصالح الدولة القطرية منذ العام 2017 بعد استقالته من الأممالمتحدة، وهو يترأس اليوم مجلس إدارة مجموعة لاغاردير الإعلامية متعددة الجنسية ومركزها باريس التي تساهم قطر في غالبية أسهمها. الدعوى القضائية ضد بن عمر أشارت إلى وجود اتصالات بين بن عمر والمتآمرين، حيث أكد أحدهم أن المدعي عليه قام شخصيًا بمراجعة المواد المخترقة قبل تسريبها إلى الصحافة، بالإضافة إلى شهادة أحد المتآمرين مع المدعى عليه التي قال فيها إن العملية نفذت من أجل المال فقط وأنه يفكر في مقاضاة بن عمر لأنه كان من المفترض أن يستلم منه مبلغا يتراوح ما بين خمسة إلى عشرة ملايين دولار، لكن لم يحدث إطلاقا. "المملكة المغربية تلعب لعبة خطرة بمحاولة مساعدة الجهود القطرية لحماية بن عمر من مسؤولية اختراق الحسابات الإلكترونية لمواطنين أمريكيين على أراضي الولاياتالمتحدةالأمريكية "، برودي قال بحسب مصدر مقرب منه.
