قال فؤاد جاد الله، المستشار القانونى للرئيس محمد مرسى، إن الرئيس صدّق قبل سفره مباشرة إلى المملكة العربية السعودية على قرار جمهورى، بالعفو عن الدفعة الثانية من المعتقلين العسكريين، وفقاً لتوصية اللجنة، التى استقرت فى تقريرها النهائى، الذى رفعته إلى الرئيس الأحد الماضى، على الإفراج عن 150 معتقلاً على ذمة قضايا عسكرية، ومن المقرر الإفراج عنهم خلال الساعات المقبلة. وقالت مصادر داخل اللجنة، إنهم اهتموا تفصيلياً بتقارير واردة من مصلحة الأمن العام، حول الحالة الأمنية للمعتقلين المفرج عنهم، قبل تصديق الرئيس على القرار حتى لا تقع فى الخطأ الذى حدث فى الدفعة الأولى للمفرج عنهم، وبلغ عددهم 572 معتقلاً، وكان بينهم معتقلون جنائيون فى تهم حيازة أسلحة نارية. وتتضمن القائمة الأخيرة للمفرج عنهم، معتقلين ألقى القبض عليهم فى أحداث مسرح البالون، وأثناء فض اعتصام ميدان التحرير فى «1 أغسطس»، و«9 مارس»، و«8 أبريل». من جانبه، قال المستشار محمود فوزى، مقرر عام اللجنة: «اتبعنا فى شأن الحالات المعروضة علينا، التى صدر بشأنها تقريرنا الثانى، ضوابط موضوعية، وطبقناها بحيدة وتجرد، بغض النظر عن أى انتماء لأشخاص المحكوم عليهم، وراعينا نوعية الجرائم التى سبق أن تقرر العفو عن مرتكبيها فى المرحلة الانتقالية، إعمالاً لمبدأ المساواة»، لافتاً إلى أن من يشملهم القرار سيجرى الإفراج عنهم ما لم يكونوا مطلوبين على ذمة قضايا أخرى.
