ردًا على ما نشر فى جريدة "الوطن" فى عدد اليوم الاثنين، بشأن وجود عدد من المعتقليين الجنائيين الذين خرجوا ضمن قائمة العفو الرئاسى والتى ضمت 572 معتقلا، قال محمود فوزى المتحدث الإعلامي باسم لجنة معتقلي الثورة، "إن اللجنة تقدر مبادرة وزارة الداخلية، إذ اتخذت الإجراءات التنفيذية اللازمة للإفراج عن المعتقل عنهم في ضوء أحكام القانون، وفي ضوء ما ورد بالقرار الجمهوري؛ ما لم يكن المعفي عنه مطلوبًا على ذمة قضايا أخرى". وأضاف فوزى أنه "ربما لضيق الوقت وضغط العمل في البحث في سجلات السجون العسكرية ومقارنة حالات المعتقلين وطلب تقارير الأمن العام بشأن المفرج عنهم، قد يحدث خطأ في بعض القرارات، لكن اللجنة ارتأت أن تضع في قرار المفرج عنهم جملة "مالم يكن مطلوب على ذمة قضايا أخرى"، حرصا منها على حصول أفراد على العفو ويكون لهم خطورة على المجتمع". وأوضح أن جميع الأسماء التي عرضت على السيد رئيس الجمهورية وصدر بها قرار العفو في الدفعة الأولى الصادر 19 يوليو 2012، استطلعت اللجنة في شأنها رأي جهات الأمن، التي قررت عدم الممانعة في ذلك لانتفاء الخطورة الإجرامية، وهو ما يتحقق به التوازن المنشود بين أمن المجتمع ومصلحة المحكوم عليه في العفو عن العقوبة. وأشار فوزى إلى إن اللجنة "اتبعت في شأن الحالات المعروضة عليها، والتي صدر بها تقريرها الأول ضوابط موضوعية، طبقتها بحيدة وتجرد بغض النظر عن أي انتماء قد يكون لأشخاص المحكوم عليهم، وكان الضابط أو المعيار الذي وضعته لنفسها هو نوعية الجرائم التي سبق أن تقرر إعفاء لمرتكبيها في المرحلة الانتقالية، إعمالا لمبدأ المساواة الذي يعتبر جوهر الحقوق جميعًا".
