كشفت مصادر مطلعة ب«لجنة معتقلى الثورة»، عن أن اللجنة تلقت شكوى من محامى «محسن السكرى» المسجون فى قضية قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، للمطالبة ببحث حالته المعيشية والصحية داخل سجن طرة وضمه ضمن القائمة الثانية المفترض المفرج عنهم قبل حلول عيد الفطر. وقالت إن محامى السكرى أرفق بشكوته للجنة طلباً تضمن تظلماً من تعرضه لانتهاكات حقوقية طوال فترة المحاكمة وصلت إلى 50 انتهاكاً حقوقياً، فضلاً عن عدم حصوله على الفترة الكافية لإثبات براءته بسبب المحاولات المستمرة ل«تسييس القضية»، بحسب الشكوى، لصالح أطراف بعينها. وقال المستشار محمود فوزى، المتحدث الإعلامى للجنة معتقلى الثورة، إن شكوى «السكرى» لا تدخل فى نطاق أعمال اللجنة مطلقاً، فنحن وفقاً للمرسوم الجمهورى الصادر من رئيس الجمهورية نختص بدراسة أوضاع المعتقلين تحت وطأة الأحكام العسكرية منذ 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2012، وأى أعمال خارج اختصاصات اللجنة لن يتم البت فيها. وأشار فوزى إلى أنه سيتم عقد اجتماعات دورية لبحث الشكاوى المستقبلة من لجان فحص الشكاوى التابعة للمجلس القومى للإنسان على مستوى محافظات الجمهورية التى وصل عددها إلى 1028 شكوى، تمهيداً لرفع توصية لرئيس الجمهورية بخصوص الدفعة الثانية والمقرر صدور حكم بالعفو عنها قبل عيد الفطر المبارك. وأوضح أنه ستتضح للجنة الملامح الأولى بخصوص الدفعة الثانية للمفرج عنهم فى الاجتماع الذى سيعقد يوم الأربعاء القادم بعد رفع تقارير اللجان الفنية للجنة وعرضها، التى عكفت طيلة الفترة الماضية على بحث الشكاوى الواردة للجنة والقيام بمقارنة القضايا التى سبق وتم العفو عن أصحابها المعتقلين تمهيداً للإفراج عنهم، وإعادة دراسة قضايا المرحلة الأولى من عمل اللجنة التى أسفرت عن الإفراج عن 572 من السجون. فى سياق متصل، تصاعدت أزمة تصريحات إسلام لطفى، عضو اللجنة الممثل لشباب الثورة، بشأن اتهامه لوزارة الداخلية بتعطيل أعمال اللجنة برفض تزويد الأعضاء بالمعلومات الأمنية حول المعتقلين، فضلاً عن محاولة توريط للجنة من خلال إرسال قائمة تضم 200 مسجون على ذمة قضايا حيازة أسلحة نارية وبيضاء ومسجلى الخطر ضمن قائمة المفرج عنهم الأولى، وهو الأمر الذى كشفته اللجنة قبل اعتماد القائمة. لكن مصادر داخل اللجنة قالت إن العلاقة مع ممثل وزارة الداخلية باللجنة عادية ولا توجد أى أزمات حقيقية نستطيع من خلالها اتهام «الداخلية» بتعطيل متعمد لأعمالنا، موضحة أن هناك اتفاقاً بين الأعضاء على اللجوء للأجهزة التنفيذية حال وجود أى عوائق تهدد سير العمل.
