استمرت الأزمة السياسة في نيجيريا في التفاقم خلال الساعات الماضية مع انشقاق أعداد كبيرة من أعضاء حزب الشعب الديمقراطي الحاكم وانضمامهم إلى صفوف المعارضة بهدف إحراج حكومة الرئيس جودلاك جوناثان قبل انتخابات الرئاسة في عام 2015. وذكرت تقارير صحفية نيجيرية، اليوم، أن 74 شخصية جديدة من أعضاء الحزب الحاكم بولاية "كادونا"، انضموا إلي صفوف الحزب التقدمي المعارض الذي رحب بانضمام المزيد من الحزب الحاكم إلى المعارضة. وتقول وسائل الإعلام النيجيرية إن حزب المؤتمر التقدمي المعارض أصبح الآن لديه 174 عضوا داخل البرلمان مقابل 171 للحزب الحاكم، مشيرة إلى أن الانشقاق جاء بعد أيام من انشقاق عدد من حكام الولايات النيجيرية الأمر الذي يشكل ضربة موجعة للحزب الحاكم. وطالب بامنجا توكور رئيس حزب الشعب الديمقراطي الحاكم، المحكمة العليا ب"أبوجا" بفصل الحكام الذين انشقوا من الحزب الحاكم وانضموا إلى المعارضة، في الوقت الذي أكدت فيه المعارضة أن الرئيس النيجيري الأسبق أوليسيجن أوباسانجو، يحاول التدخل لحل الأزمة السياسة في البلاد. ورغم أن الرئيس الحالي جوناثان لم يعلن صراحة نيته الترشح في انتخابات 2015، فإن المحللين السياسيين يرون أنه ينوي خوض الانتخابات التي من المتوقع أن تكون ساخنة جدا في ظل المنافسة الشديدة من المعارضة والاتهامات المتبادلة بين الجانبين من الآن.