كشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور أشرف الشرقاوي عن أنه يجري حاليا دراسة تحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة خاصة تتملك الدولة أغلبيتها، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب موافقة الحكومة والبرلمان. وقال الشرقاوي، إن تحويل البورصة إلى شركة خاصة يتطلب تشريعا برلمانيا ولكن ينتظر انتخاب برلمان جديد واستقرار الأوضاع في البلاد، موضحا أنه يجري دراسة دخول مساهمين آخرين في هيكل ملكية البورصة سواء من البنوك أو المؤسسات المالية أو شركات وساطة أو حتى المستثمرين الأفراد. وأضاف أن البورصة المصرية تعد جهة مستقلة حاليا عن الدولة إلا في تعيين رئيسها ونائبه، موضحا أنه مع تحويلها إلى شركة خاصة سيتم تطبيق قواعد الحوكمة عليها، وسيكون رئيس البورصة ونائبه بالانتخاب أيضا، بجانب مجلس الإدارة. وأوضح أنه سيتم وضع معايير جديدة للإدارة واختيار هيكل الإدارة للبورصة بما يحقق مزيدا من الاستقلالية والشفافية لها، وهو ما سيسهم في رفع كفاءة سوق المال في مصر بشكل كبير ويجعله أكثر تنافسية. من ناحية أخرى، كشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه سيستغل قرارات رئيس الجمهورية الأخيرة بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل ومنح الرئيس حق التشريع بالتقدم بمشروع قانون عاجل لإجراء تعديلات على قانون التمويل العقاري بعد انتهاء عطلات عيد الفطر يسمح بزيادة سقف التمويل الممنوح للراغبين في الحصول على تمويل إلى 40 في المائة من قيمة الدخل بدلا من 25 في المائة فقط. وأوضح أن التعديلات ستؤدي إلى خلق رواج كبير في سوق التمويل العقاري والتسهيل على المواطنين بما سينعكس إيجابيا على قطاعات اقتصادية عديدة مرتبطة، موضحا أنه عرض مشروع القانون على عديد من الحكومات السابقة ولكن المشكلات الساسية أدت إلى تأجيل إقرار التعديلات.