خاطب الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار، الخارجية المصرية؛ للتنسيق مع السفارة المصرية بالعاصمة الألمانية برلين؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع السلطات الألمانية، للتحفظ على العينات التي سرقها باحثان ألمانيان، من إحدى الغرف الخمس التي تعلو غرفة دفن الملك خوفو بهرمه بالجيزة؛ تمهيدًا لإعادتها إلى مصر كأثر مصري مسروق. كما طالب إبراهيم، الخارجية المصرية بالتنسيق مع السلطات الألمانية؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الباحثين، وفقا للقوانين الدولية، باعتبار ما فعلوه من سرقة يوقعهم تحت طائلة القانون الدولي، مشيراً إلى أنه على اتصال دائم مع السفير المصري ببرلين الدكتور محمد حجازي؛ لمتابعة ما يتخذ من إجراءات ضد "الألمانيين"، لافتاً إلى أن السفارة أبلغته بأن السلطات الألمانية بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. وأشار، خلال بيان صادر عن الوزارة مساء أمس، إلى تلقى خطاب من الدكتور سامح عمرو، مندوب مصر الدائم باليونسكو، أطلعه فيه علي الإجراءات التي اتخذتها مصر من خلال منظمة اليونسكو، ضد الباحثين الألمانيين، كما أطلعه، على ما اتخذته لجنة التراث العالمي باليونسكو ومخاطبتها وفد ألمانيا بالمنظمة الدولية لاتخاذ إجراءاتها القانونية ضدهم. ونفى الوزير، صحة الأخبار المتداولة عبر المواقع الإليكترونية، الخاصة بالصفح عن "الألمانيين"، والتسامح بشأن جرمهم في حق مصر، مؤكداً أن تلك الأخبار بعيدة تماماً عن الحقيقة، لافتاً إلى أنه لا يملك التسامح عن من أساء لمصر وتاريخها وحضارتها. ووصف، من يروج لتلك الأقاويل بأنه يريد أن يربك المشهد الآثري المصري، ويشوه وجه مصر الحضاري وما تبذله الحكومة من جهد في شتى المجالات، لأغراض لا يعلم خبثها إلا الله، على حد البيان. وأوضح، أن كافة المواثيق والقوانين الدولية تجرم ما فعله الباحثان الألمان بشأن أثر ذو دلالة حضارية ولا يوجد له مثيل في العالم، فضلا عن كونه مدرج على قائمة التراث العالمي، مؤكداً أنه من حق مصر استعادة العينات باعتبارها أثر سرق من موطنه. يذكر، أن وزير الآثار أحال واقعة سرقة عينات من هرم خوفو إلى النائب العام، وجاري الآن التحقيق في الواقعة بجهات التحقيق المختصة، كما أنه اتخذ عدة إجراءات إدارية في مقدمتها، إبعاد بعض مسؤولي منطقة الهرم الأثرية من مواقعهم، لحين الانتهاء من التحقيقات.
