خاطب د.محمد إبراهيم وزير الآثار الخارجية المصرية للتنسيق مع السفارة المصرية بالعاصمة الألمانية برلين لاتخاذ الإجراءات القانونية للتحفظ على العينات التى سرقها باحثان ألمانيان من إحدى الغرف الخمس التي تعلو غرفة دفن الملك خوفو بهرمه بالجيزة، وذلك بالتنسيق مع السلطات الألمانية، تمهيدا لإعادتها إلى مصر كأثر مصرى مسروق . صرح د.محمد إبراهيم في بيان أنه طالب كذلك من الخارجية المصرية بالتنسيق مع السلطات الألمانية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الباحثين الألمانيين وفقا للقوانين الدولية باعتبار ما فعلوه من سرقة يوقعهم تحت طائلة القانون الدولى، مشيرا إلى أنه على اتصال دائم مع السفير المصرى ببرلين د.محمد حجازى لمتابعة ما يتخذ من إجراءات ضد الباحثين الألمانيين، موضحا أن السفارة أبلغته بأن السلطات الألمانية بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم . كما أشار د.إبراهيم إلى أنه تلقى خطاب من د.سامح عمرو مندوب مصر الدائم باليونسكو يطلعه فيه علي الإجراءات التى اتخذتها مصر من خلال منظمة اليونسكو ضد الباحثين الألمانيين، كما أطلعه على ما اتخذته لجنة التراث العالمى باليونسكو ومخاطبتها وفد ألمانيا بالمنظمة الدولية لاتخاذ إجراءاتها القانونية ضدهم . كما نفى وزير الآثار صحة الأخبار المتداولة عبر المواقع الإلكترونية بأنه صفح عن الباحثين الألمانيين و تسامح بشأن جرمهم فى حق مصر، مؤكداً بأن تلك الأخبار منافية للحقيقة تماما، مضيفا أنه لا يملك التسامح عن من أساء لمصر وتاريخها وحضارتها واصفا من يروج لتلك الأقاويل بأنه يريد أن يربك المشهد الآثرى المصرى ويشوه وجه مصر الحضارى. وأشار إلى أن كافة المواثيق والقوانين الدولية تجرم ما فعله الباحثان الألمان بشأن أثر ذو دلالة حضارية ولا يوجد له مثيل فى العالم، كما أنه مدرج على قائمة التراث العالمى مؤكدا أن من حق مصر استعادة العينات باعتبارها أثر سرق من موطنه. يذكر أن وزير الآثار قد أحال واقعة سرقة عينات من هرم خوفو إلى النائب العام فور علمه بها، وجارى الآن التحقيق بشانها بجهات التحقيق المختصة، كما أنه اتخذ عدة إجراءات إدارية على أثر واقعة السرقة، فى مقدمتها إبعاد بعض مسؤلى منطقة الهرم الأثرية من مواقعهم لحين الانتهاء من التحقيقات .