شددت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، على ضرورة مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد فى دور الانعقاد الحالى، وطالب عدد من النواب خلال اجتماع اللجنة، اليوم، لمناقشة عدد من الاتفاقيات التى وقعتها مصر، بضرورة التقدم بطلب إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، لإدراج مشروع قانون الإجراءات على جدول أعمال الجلسات البرلمانية المقبلة. وقال «أبوشقة» إن «مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعتبر الدستور الثانى للدولة، لما يتضمنه من حريات للمواطنين، فضلاً عن ضمانات فى التحقيق والمحاكمة». وأكد أن مشروع القانون حمل الكثير من التعديلات غير المسبوقة، سواء للقضاة أو المتقاضين، تتوافق مع الاستحقاقات الدستورية، وتضمن شمول التقاضى فى الجنايات على درجتين، وإلغاء الأحكام الغيابية، مع منح المتهم حق الطعن أمام محاكم الاستئناف، وتنظيم المنع من السفر. وشهد الاجتماع نقاشاً بين «أبوشقة»، والمستشار حسن بسيونى، عضو اللجنة، حول مواد الحبس الاحتياطى، وقال «بسيونى» إن «هناك تقييداً لسلطة المحكمة فى حبس المتهم احتياطياً». وعقّب «أبوشقة» بأن محكمة النقض لا تستطيع أن تحبس المتهم احتياطياً بعد انتهاء المدة المنصوص عليها، وستستمر فى نظر القضية مع إخلاء سبيل المتهم، فالأصل هو البراءة. وجددت اللجنة موافقتها على مشروعات القوانين التى انتهت من مناقشتها، ولم يتم عرضها على الجلسة العامة، بسبب انتهاء دور الانعقاد الماضى، وقال «أبوشقة» إن اللجنة أحالت تقاريرها حول هذه المشروعات لمكتب المجلس، وأبرزها قانونا التموين، والمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقال: «نحن فى حاجة ماسة لإصدار هذه القوانين، والتصدى لفوضى الأسعار من خلال نصوص عقابية صارمة، وكذلك تعديلات قانونى الأسلحة والذخائر، وأملاك الدولة الخاصة».
