اعتبر سياسيون وحزبيون قرارات الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية الأخيرة، بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل الأخير وإقالة المشير ورئيس أركان الجيش، تعنى عمليا الآن أننا أمام «فرعون جديد»، جمع فى يده السلطتين التنفيذية والتشريعية، إضافة إلى السلطة التأسيسية، التى تعرفها الفترات الانتقالية. قال حسين عبدالرازق، عضو المجلس الرئاسى لحزب التجمع، ل«الوطن»: «نحن أمام انقلاب على الأوضاع الدستورية الحالية؛ بعد انتزاع رئيس الجمهورية سلطات ليست له، وأصدر إعلانا دستوريا جديدا وهو لا يملك ذلك، وأصبحنا أمام ديكتاتور غير مسبوق، يملك السلطة التنفيذية والتشريعية». وأوضح عبدالرازق أن الفقه الدستورى يعرف 3 سلطات؛ التنفيذية والتشريعية والقضائية، بالإضافة إلى سلطة رابعة هى السلطة التأسيسية التى قام بها فى الفترات الانتقالية مجلس قيادة الثورة فى 1952 والمجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد ثورة 25 يناير». وأضاف عبدالرازق، إنه بموجب السلطة الانتقالية أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة عددا من الإعلانات الدستورية، منذ قيام الثورة حتى الآن، كان آخرها الإعلان الصادر عقب الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، إلى أن جاء مرسى وألغاه، مما يعتبر انقلابا بمعاونة عسكريين على رأسهم مدير المخابرات الحربية عبدالفتاح السيسى، الذى عينه وزيرا للدفاع. وقال فريد زهران، عضو المكتب السياسى للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ل«الوطن»: «السلطة أصبحت للإخوان منفردين، وفى ضوء ممارساتهم فى الشهور الأخيرة؛ فإن ذلك أمر محفوف بالمخاطر، وثبت أن لهم أساليب وسياسات إقصائية واستبدادية». واعتبرت مارجريت عازر، سكرتير مساعد حزب الوفد، أن مصر عاد إليها الضباب مرة أخرى وما زالت تفتقد للشرعية، لافتة إلى أن الرئيس مرسى، بدأ الديكتاتورية مبكرا عن أى رئيس مضى، وفعل ما لم يفعله أى رئيس سابق، موضحة أنه إذا كان النظام السابق احتفظ بكل السلطات التشريعية والتنفيذية فى يده بشكل غير مباشر وأعطاها الاستقلال الظاهرى فقط، فإن مرسى احتفظ بها بشكل علنى دون الالتفات لمبدأ الفصل بين السلطات ودون الالتفات لأحد. وتساءلت عازر: كيف يكون مبدأ الفصل بين السلطات هدفا أساسيا من أهداف الثورة ومطلبا رئيسيا لها ويأتى مرسى ليمحو ذلك، ويجمع السلطات لإدارة البلاد على النحو الذى يحلو له لمدة 6 شهور مقبلة، حتى الانتهاء من إعداد الدستور وإجراء انتخابات مجلس الشعب. وقالت عازر ل«الوطن»: «البلاد أصبحت فى مأزق لن تخرج منه، دون خسائر، والقوى السياسية لن تصمت على هذه الممارسات؛ خصوصا أنه لم يتم التشاور معها فى أية قرارات وكأن مصر لم يقم بها ثورة». وقال مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب المنحل، إن الجيش لا يزال مستقلا، ولم ولن يتم أخونته، ولن يسقط الجيش فى براثن الإخوان، لافتا إلى أن الفريق السيسى وزير الدفاع، ابن المشير طنطاوى المدلل، وأقرب أفراد الجيش له، وكان يعده ليصبح وزيرا للدفاع. وأضاف بكرى، ل«الوطن»، إن خروج الدكتور مرسى، عن الإعلان الدستورى المكمل وإلغائه، على الرغم من حلفه لليمين؛ بناءً على هذا الإعلان لا يجوز تعديله إلا من السلطة التشريعية أو من يحل محلها وهو المجلس العسكرى، لافتا إلى أن إلغاءه للإعلان يعتبر خروجا على القواعد التى جرى على أساسها انتخابه، متسائلا: «كيف ترفض محكمة القضاء الإدارى إلغاء الإعلان الدستورى المكمل ويلغيه مرسى؟». وأوضح بكرى أن جمع مرسى للسلطتين التشريعية والتنفيذية يتعارض مع القواعد الدستورية ويرسخ لديكتاتورية مرفوضة، لتعارضه مع مبدأ دستورى متعارف، هو الفصل بين السلطات، مما يعد إنتاجا للنظام الشمولى، مشيرا إلى أنه ليس له أى حق فيما فعله. وأشار بكرى إلى أن اللجوء للقضاء سينهى الأمر، لبطلان هذه القرارات، لافتا إلى أن هناك عددا من القضايا التى ستقام ضد قرار مرسى بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل، وحتما سيحسم القضاء هذه القرارات غير الدستورية.
