أكدت اللجنة الأوليمبية الدولية على رفضها التدخل الحكومي من قبل طاهر أبو زيد وزير الرياضة في شؤون الأندية المصرية، حيث ذكرت في الخطاب الذي تنشر "الوطن" نسخة منه، "أن الوضع معقد جدًا للأندية الرياضية وينبغي مراجعته وإيضاحه كجزء من العملية برمتها، وفي غضون ذلك يجب ألا يكون هناك أي تدخل من الحكومة". وفيما يلي ترجمة لنص خطاب اللجنة الأوليمبية الدولية المرسل إلى وزارة الرياضة: "عناية معالي السيد/ باسل عادل مساعد أول وزير الدولة للرياضة في مصر، والسيد/ مجدي حسين المستشار الإعلامي لوزير الدولة للرياضة، ممثلين عن الحكومة المصرية في اجتماع اللجنة الأوليمبية الدولية في 26 نوفمبر 2013 في لوزان: السادة الأعزاء، نكتب لكم بالإشارة إلى خطاب وزير الرياضة (مرفق). كما تعلمون، في 26 نوفمبر قمنا بعقد اجتماع مثمر جدًا معكم، نيابة عن الحكومة المصرية، والتي أدت إلى اتفاق على النحو الموجز في خطابنا الرسمي المؤرخ في 9 ديسمبر (مرفق). نحن نعتقد بصدق أن خطابنا المؤرخ في 9 ديسمبر يعكس بدقة وبالتحديد ما تمت مناقشته وما تقرر بهدف حل الموضوعات الراهنة بطريقة إيجابية وبناءة. في خطاب وزير الرياضة المرفق لاحظنا بارتياح أن النقطة 1 والنقطة 3 من اتفاقنا، كما هو مذكور في خطابنا المؤرخ في 9 ديسمبر، ليست موضع شك؛ بالتالي نحن نفهم أنه سيتم إطلاق عملية مراجعة التشريعات الرياضية دون إبطاء بالتشاور والتنسيق الوثيق مع المكونات الرئيسية للحركة الأوليمبية في مصر (وبالأخص اللجنة الأوليمبية المصرية والاتحادات الرياضية الوطنية)، كما هو مذكور في خطابنا المؤرخ في 9 ديسمبر، وأننا سنتلقى قريبًا أخبارًا إيجابية عن سير العمل. وفيما يتعلق بالنقطة 3 من اتفاقنا، نكون ممتنين إذ تمكنت وزارة الرياضة من تأكيد اسم الشخص الذي يمكن الاتصال به، رسميًا، أو المفوض من قبل الحكومة المصرية ليكون جزءًا من "اللجنة الثلاثية"، واتخاذ القرارات المناسبة داخل هذه اللجنة. وفيما يتعلق بالنقطة 2، أخذنا علمًا بأن العملية الخاصة بالاتحادات الرياضية الوطنية، على النحو المذكور في خطابنا المؤرخ في 9 ديسمبر، ليست موضع شك؛ لكن الموضوع الوحيد الذي أثير في خطاب وزير الرياضة متعلق بالأندية الرياضية، وفي هذا الصدد نكرر هنا بنود اتفاقنا في لوزان، على النحو الموجز في خطابنا المؤرخ في 9 ديسمبر، وهو أن الطبيعة والوضع المعقد جدًا للأندية الرياضية ينبغي مراجعته وتوضيحه (توفيق أوضاعها) دون تدخل حكومي أثناء قياها بهذه العملية، ولتجنب أي سوء فهم وتوضيح أي شك محتمل قد يكون لوزير الرياضة فيما يتعلق باتفاقنا يسعدنا تنظيم مؤتمر عبر الهاتف في يناير، إذا لزم الأمر. ونحن نأمل أن يكون هذا سيساعد على ضمان أن العملية يمكن أن تمضي قدمًا بسلاسة وبصورة بناءة، وفقًا لاتفاقنا، مع التفاهم والثقة المتبادلة، لصالح الرياضة والحركة الأوليمبية ببلدكم. نشكركم على التعاون القيم، ونتطلع إلى تلقي ردكم. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،، جيروم بوفيه رئيس العلاقات المؤسسية والحوكمة إدارة علاقات اللجان الأوليمبية الوطنية اللجنة الأولمبية الدولية (IOC) لوزان - سويسرا"
