جدل اعلامي ورياضي كبير اثير عقب صدور قرارات اللجنة والاوليمبية الدولية بعد استقبالها الوفد المصري رفيع المستوي بحسب تأكيد اللجنة الدولية ووصل الجدل لحد اثارة كل طرف بنودا من القرار الدولي يخالف ما يطرحه الطرف الاخر بين وزارة الرياضة واللجة الاوليمبية المصرية.. ولحسم الجدل بقوة تنشر الاخبار فيما يلي ترجمة النص الكامل للقرارات التي نشرتها اللجنة الاوليمبية الدولية علي موقعها الرسمي وهنا الرابط الاليكتروني لموقع اللجنة الاوليمبية الدولية علي الانترنت وتقريرها لمن يرغب في التأكد منه http://www.olympic.org/news/ioc-meets-with-government-of-egypt-and-egyptian-olympic-committee/217813 وهنا نص القرارات حرفيا : عقدت اللجنة الأولمبية الدولية اجتماعا مثمرا في لوزان بمشاركة كبار ممثلي وزارة الرياضة المصرية ، واللجنة الأولمبية المصرية ، ورابطة الاتحادات الدولية الأولمبية الصيفية ASOIF)) ورابطة اللجان الأولمبية الوطنية ANOC)) ورابطة اللجان الأولمبية الوطنية من أفريقيا ANOCA)). وكان الغرض الرئيسي من هذا الاجتماع هواستعراض الوضع الحالي للحركة الأولمبية في مصر وجها لوجه مع التشريعات الرياضية ، وإيجاد فهم مشترك خاص بالمنظمات الرياضية المنتمية إلي الحركة الأولمبية في مصر وكيفية توافقها مع كل من المبادئ الأساسية للحركة الأولمبية (بما في ذلك مبدأ الحكم الذاتي ) وقانون البلد. - قانون الرياضة الساري حاليا في مصر ( منذ عام 1975 ) بحاجة إلي تحديث وتنقيح حتي يتوافق تماما مع المعايير الأساسية للحركة الأولمبية . وفي هذا الإطار فإنه يجب مراجعة الوضع العام للأندية الرياضية المصرية وتحديثها وتنقيحها . لهذا الغرض ، أطلقت وزارة الرياضة بالفعل مرحلة تشاور تشمل المكونات الرئيسية للحركة الأولمبية في مصر (بما في ذلك علي وجه الخصوص اللجنة الأولمبية المصرية والاتحادات الرياضية الوطنية) . وفي ضوء الفترة الانتقالية التي تشهدها مصر ، فقد تم الاتفاق علي فترة زمنية معقولة علي النحوالتالي : - ينبغي الانتهاء من مشروع قانون الرياضة الجديد خلال ستة أشهر - العملية برمتها ، بما في ذلك اعتماد التشريعات الرياضية الجديدة رسميا من قبل السلطات المختصة في البلاد ، ينبغي أن تكتمل في غضون عام واحد من الآن - وفي الوقت الحالي فان الحكومة لن تتدخل بأي شكل من الاشكال في الشئون الداخلية للاتحادات الرياضية اوالأندية الرياضية وان اللائحة الصادرة من وزارة الرياضة لن تنفذ . وهذا علي وجه الخصوص سيعطي الاتحادات الرياضية الامكانية لإنشاء لوائح خاصة بها واعتمادها من الجمعية العمومية ثم من الاتحاد الدولي للعبة. وخلال هذه العملية، تم الاتفاق علي تكوين " لجنة ثلاثية "، مكونة من وزارة الرياضة المصرية، واللجنة الأولمبية الدولية (والتي تمثل الحركة الأولمبية ككل) واللجنة الأولمبية المصرية (والتي تمثل الحركة الأولمبية في مصر) ، وذلك للإشراف علي تنفيذ العملية والتعامل مع أي قضية قد تنشأ خلال هذه الفترة. سوف يتم إرسال خطاب قريبا إلي الحكومة المصرية للتصديق علي هذه الاتفاقية وتحديد كل التفاصيل الخاصة بها . وتأمل اللجنة الاولمبية الدولية وجميع الشركاء في الحركة الأولمبية أن يمهد هذا الاجتماع الطريق لتعاون مثمر مع السلطات الحكومية في مصر مع الاحترام الكامل للمبادئ والقواعد الأساسية التي تحكم الحركة الأولمبية .
