دعا طاهر أبوزيد، وزير الرياضة، الأندية المصرية من جديد إلى توفيق أوضاعها والتحول إلى شركات مساهمة وفض الاشتباك بينها وبين وزارات ومحافظات وأجهزة وقوانين الدولة المالكة والممولة والداعمة والمنظمة إذا أرادت الاستقلال بلوائحها. ويأتي تجديد هذه الدعوة من جانب وزير الرياضة عقب تلقي الوزارة خطابًا من اللجنة الأوليمبية الدولية تضمن الرد على خطاب الوزير الذي رفض وتحفظ على طلبها بوقف العمل باللوائح وتأكيده استحالة تنفيذ ذلك إلا بعد إقرار قانون الرياضة الجديد وتوفيق الأندية لأوضاعها. وقال الخطاب المرسل إلى الوزارة إن "القضية الوحيدة العالقة كما جاء في خطابكم هي الخاصة بالأندية والتي تناول اجتماع لوزان وضعيتها ونحن نود هنا أن تجري عملية توفيق أوضاع هذه الأندية لأوضاعها وتصحيحها دون تدخل حكومي". وأقرت اللجنة الأوليمبية الدولية بخصوصية وضعية الأندية المصرية ووجوب توفيقها لأوضاعها أو كما ذكر الخطاب: "مراجعة أوضاعها المعقدة وتصحيحها" حتى ينطبق عليها الميثاق الأوليمبي، وحتى يكون بمقدورها وضع لوائحها الخاصة بها. وجاءت رسالة اللجنة بمثابة إقرار منها باستحالة وقف العمل بلوائح الوزارة للأندية قبل إقرار قانون الرياضة الجديد وتوفيق الأندية لأوضاعها كما أكد وزير الرياضة في رده على دعوة اللجنة السابقة بعدم العمل بلوائح الوزارة برفض الدعوة وشرح استحالة العمل بها. ولم تشر اللجنة في خطابها للوزارة إلى وقف أو تعليق أو عدم الأخذ بلوائح الوزارة كما جاء في خطابها الأول الذي رفضته الوزارة، وإنما توافقت مع طلب وزير الرياضة بتوفيق أوضاع الأندية أولًا وتحويلها إلى شركات وفض الاشتباك بينها وبين الدولة المالكة والممولة والداعمة قبل أن تستطيع عمل لوائحها الداخلية. كان طاهر أبو زيد في خطابه الذي رد فيه على رسالة اللجنة الدولية رفض وتحفظ على طلبها بوقف العمل بلوائح الأندية باعتبار ذلك مخالفًا لما تم الاتفاق عليه مع الوفد المصري في اجتماع لوزان، وأيضًا مخالفته للميثاق الأوليمبي وقوانين الدولة، كما أنه يتجاهل عدم تبعية الأندية المصرية بوضعها الحالي لهذا الميثاق كونها أندية اجتماعية أكثر منها رياضية ومن ثم عليها توفيق أوضاعها أولًا.
