أكدت الدكتورة منى مينا، الأمين العام لنقابة الأطباء، أن قرار البدء فى إضراب جزئى تصاعدى محدد المدة أول يناير المقبل هو قرار لجمعية عمومية طارئة عقدت فى 6 ديسمبر الجارى ولا يمكن لمجلس نقابة الأطباء، أو تيار الاستقلال، أن يكسره. وأوضحت، فى تصريحات صحفية، أنه لم يتح لها إبداء رأيها فى قرار الجمعية العمومية حينها، مشيرة إلى أن اعتراضهم أثناء العمومية يرجع إلى عدم وجود وقت كافٍ بين الإضراب وانتخابات مجلس النقابة، سواء لإجراء انتخابات هيئة المكتب واللجان النوعية، أو التحضير له. وتابعت: «قررنا أن يبدأ الإضراب بمعدل بطىء يومى 1 و8 يناير المقبل، حتى نستطيع أن ننهى جبال المهام الملقاة على عاتقنا ثم نقيّم الموقف ونضع خطة للتصعيد التدريجى إذا لم تكن هناك استجابة لمطالبنا خلال هذه الفترة». وشددت على أنه لن يسمح بأى استغلال سياسى لمطالب الأطباء المهنية، داعية الجميع بالوقوف صفا واحدا مع قرارات مجلس النقابة، مشيرة إلى أن الإضراب وسيلة وليس غاية، متمنية أن تتم الاستجابة لمطالبهم قبل البدء فى الإضراب، وأنهم يبذلون كل الجهد فى هذا الطريق، إلا أن التفاوض لن ينسيهم الاستعداد بجدية للإضراب. ودعت مينا كل المستشفيات إلى تشكيل لجان لمتابعة الإضراب والتواصل مع النقابة العامة، والبدء فى خطة دعائية للتأكيد للرأى العام، على أن الإضراب له أهمية للمريض قبل الطبيب، وبتعليق لافتات بالمستشفى والعيادات الخارجية تعلن عن موعد الإضراب، وعدم وجود عمل بالعيادات الخارجية فى هذين اليومين. وطالبت بضرورة قيام الأطباء فى مختلف المستشفيات بتحويل مرضى العلاج الشهرى لأيام أخرى غير الأربعاء 1 و8 يناير، والبدء فى إلغاء قوائم العمليات غير الطارئة فى يومى الإضراب قبلها بفترة. وكان مجلس نقابة الأطباء قرر فى أول اجتماع له، مساء الخميس، البدء فى إضراب جزئى الأربعاء الأول من يناير، ثم الأربعاء التالى (الثامن من يناير) على أن يتم تقييم الموقف من قبل مجلس النقابة قبل اتخاذ أى خطوات جديدة. من جانبه، أكد الدكتور خيرى عبدالدايم، نقيب الأطباء، أن الصياغة الجديدة لمشروع الكادر، الذى قامت به وزارتا الصحة والمالية، جعلته مجرد حوافز مالية، وتجاهلت الشق الإدارى، مؤكدا أنه لا خلاف على رفضه.
