أعلنت "الجبهة السلفية" في بيان لها اليوم، مقاطعتها بشكل رسمي الاستفتاء على الدستور الجديد، ودعت للتصعيد ضد أجهزة الدولة خلال الفترة المقبلة، لعودة ما أطلقوا عليه "الشرعية" وإسقاط ما أسموه "الانقلاب". وأكدت "الجبهة"، رفضها للوثيقة الباطلة، على حد وصف البيان، المسماة زورًا بدستور2013، والذي أنتجته لجنة معينة وغير قانونية ينتمي أعضاؤها إلى توجه واحد، نصبتها حكومة "الانقلاب العسكري الدموي" الذي أراق دماء المصريين وألغى إرادتهم، بما يهدر مشروعية كل ما ترتب عليه من آثار سياسية أو قانونية، وكذلك يلغي جميع الهيئات والمؤسسات التي شكلها ويعرض أصحابها للمساءلة القانونية، ولهذا فإننا نقاطع هذا الاستفتاء المزور والذي حُدِدَت نتيجته سلفًا ب"نعم"، كما ندعو جموع شعبنا إلى مقاطعته. وأضافت الجبهة، هذه الوثيقة باطلة من جهة الشكل باعتبارها منتجًا لانقلاب عسكري على نظام منتخب، قام بتعطيل الدستور القانوني الذي اختاره ثلثا المصريين في استفتاء شهد له العالم بالنزاهة. وتابعت: تم حذف المادة المفسرة للمادة الثانية، وكذلك حذف المادة التي تمنع الإساءة للذات الإلهية والأنبياء بينما تفتح الباب لما أسمته إبداعًا على مصراعيه، كما حذف منها كل ما يتعلق بالهوية الإسلامية. وأوضحت أن الوثيقة الجديدة تجعل النظام السياسي في مصر أقرب إلى البرلماني منه للرئاسي، بما يخالف النظام الهيكلي والمركزي للدولة المصرية، وبما يتيح للمجلس العسكري التحكم في القرار السياسي للبلاد من خلف ستار وبشرعية دستورية. وختمت الجبهة بيانها، بالتأكيد على أن نتيجة هذا الاستفتاء هي والعدم سواء، وإن رفضنا ومقاطعتنا للوثيقة الدستور يعني في المقابل استمرار ثورتنا ونضالنا السلمي عبر التصعيد الثوري السلمي ضد ما أسمته "الانقلاب الدموي" حتى ننتزع حقوقنا منه، وننال حريتنا وكرامتنا وحتى يتم القصاص لشهدائنا والتطهير لوطننا.