الجبهة: الوثيقة أنتجتها لجنة معينة وغير قانونية ينتمي أعضائها إلى توجه واحد.. وتجعل النظام السياسي برلماني أكثر منه رئاسي دعت الجبهة السلفية لمقاطعة الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أعدته لجنة الخمسين وتسلمه المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت، ويجري التصويت عليه منتصف يناير المقبل، وذلك في بيان لها اليوم. وجاء نص البيان كالتالي: تؤكد الجبهة السلفية على رفضها للوثيقة الباطلة المسماة زورا بدستور 2013م، والذي أنتجته لجنة معينة وغير قانونية ينتمي أعضائها إلى توجه واحد، نصبتها حكومة الانقلاب العسكري الدموي الذي أراق دماء المصريين وألغى إرادتهم، بما يهدر مشروعية كل ما ترتب عليه من آثار سياسية أو قانونية، وكذلك يلغي جميع الهيئات والمؤسسات التي شكلها ويعرض أصحابها للمسائلة القانونية، ولهذا فإننا نقاطع هذا الاستفتاء المزور والذي حُدِدَت نتيجته سلفاً بنعم، كما ندعوا جموع شعبنا إلى مقاطعته. وتؤكد الجبهة السلفية أيضا على الآتي: - هذه الوثيقة باطلة من جهة الشكل باعتبارها منتجاً لانقلاب عسكري على نظام منتخب، قام بتعطيل الدستور القانوني الذي اختاره ثلثا المصريين في استفتاء شهد له العالم بالنزاهة. - والوثيقة من جهة الموضوع هي أكثر فسادا وبطلانا، إذ ليست سوى مجموعة من المواد التي تحصن قيادات الانقلاب وتقنن أوضاعهم بمزيد من السلطات التي تكرس هيمنتهم على الحياة السياسية والاقتصادية في مصر إذ تنص على جعل الموازنة رقماً واحداً يتحكمون به وتسلب رئيس الجمهورية أو أية حكومة حق تعيينه، وتحصن وزير الدفاع لثماني سنوات ولا تعطي آلية واضحة لعزله، كما تفتح الباب للمحاكمات العسكرية للمدنيين على مصراعيه دون رقيب أو حسيب. - تكرس وثيقة قطيعة الرحم هذه كل معاني الخروج على الشريعة الإسلامية والمروق من حوزتها بعزو تفسير المادة الثانية للمحكمة الدستورية الانقلابية والتي لها من الأحكام السالفة ما يلغي مضمون هذه المادة، وكذلك بحذف المادة المفسرة والمادة التي تمنع الإساءة للذات الإلهية والأنبياء بينما تفتح الباب لما أسمته إبداعاُ على مصراعيه كما حذف منها كل ما يتعلق بالهوية الإسلامية. - تجعل النظام السياسي في مصر أقرب إلى البرلماني منه للرئاسي بما يخالف النظام الهيكلي والمركزي للدولة المصرية، وبما يتيح للمجلس العسكري التحكم في القرار السياسي للبلاد من خلف ستار وبشرعية دستورية. - لقد كتبت هذه الوثيقة في الظلام برعاية الحاكم العسكري، لينتج هذا المسخ المشوه الذي لا يعلم عنه عامة المصريين شيئا، والذي يسلب من الشعب حق تحديد آليات انتخاب السلطات التنفيذية والتشريعية لتصبح في يد رئيس مُعين كستار لقيادة الانقلاب ولا يمتلك زمام نفسه فضلاً عن حكم البلاد. - إن أخطر ما يقوم به قادة الانقلاب العسكري هو إفقاد الشعب ثقته في مؤسساته الوطنية الأخطر شأناً كالهيئات القضائية والداخلية، وأخيراً الجيش والذي يعد رصيده الاستراتيجي الحقيقي هو دعم الشعب كله دون استثناء، وفي توريطه سياسياً واستخدامه لسفك دماء فريق من المصريين هو جريمة في حق الوطن والجيش معاً. - إن هذه الوثيقة قد كتبت بدماء آلاف المصريين التي سفكت في كل الشوارع والميادين، وحرية الآلاف من المعتقلين. واليوم فإن قادة الانقلاب العسكري يحاولون غسل أيديهم بمثل هذه الوثيقة، بعد أن حولوا مصر لساحة حرب، وتلاعبوا بأمنها الاستراتيجي، وعرضوا حدودها الشرقية للخطر. - وعليه فإن نتيجة هذا الاستفتاء هي والعدم سواء. وإن رفضنا ومقاطعتنا لها يعني في المقابل استمرار ثورتنا ونضالنا السلمي عبير التصعيد الثوري السلمي ضد الانقلاب الدموي حتى ننتزع حقوقنا منه، وننال حريتنا وكرامتنا وحتى يتم القصاص لشهدائنا والتطهير لوطننا. لذا؛ نجدد دعوتنا لكل المصريين بمقاطعة هذه الوثيقة الباطلة، ونجدد العهد على الاستمرار في فعالياتنا وثورتنا ضد هذا الانقلاب الذي يتسارع سقوطه كل يوم
