دعت الجبهة السلفية، الشعب المصري، إلى مقاطعة، الاستفتاء على الدستور المزمع يومي 14 و15 يناير المقبل، مؤكدة بأن نتيجتها محددة سلفًا ب"نعم". وقالت"الجبهة السلفية" في بيان صحفي، اليوم، السبت، إن وثيقة الدستور كتبت في الظلام برعاية الحاكم العسكري، وأنها باطلة من جهة الشكل باعتبارها منتجاً لانقلاب عسكري على نظام منتخب، وقام بتعطيل الدستور القانوني . واعتبرت "الجبهة السلفية" الدستور الجديد، ليس سوى مجموعة من المواد التي تحصن قيادات الانقلاب وتقنن أوضاعهم بمزيد من السلطات التي تكرس هيمنتهم على الحياة السياسية والاقتصادية في مصر، وتحصن وزير الدفاع لثماني سنوات ولا تعطي آلية واضحة لعزله، كما تفتح الباب للمحاكمات العسكرية للمدنيين على مصراعيه دون رقيب أو حسيب –بحسب البيان-. وأوضح البيان أن مواد الدستور تجعل النظام السياسي في مصر أقرب إلى البرلماني منه للرئاسي بما يخالف النظام الهيكلي والمركزي للدولة المصرية، وبما يتيح للمجلس العسكري التحكم في القرار السياسي للبلاد من خلف ستار وبشرعية دستورية. وأضافت الجبهة السلفية: "أن نتيجة هذا الاستفتاء هي والعدم سواء، وإن رفضنا ومقاطعتنا لها يعني في المقابل استمرار ثورتنا ونضالنا السلمي عبير التصعيد الثوري السلمي ضد الانقلاب الدموي حتى ننتزع حقوقنا منه".