أكد الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، أنه خاطب محافظي "القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، والفيوم، والشرقية، وأسيوط، وبني سويف، وسوهاج، والغربية" لتعيين موجه مالي وآخر إداري لكل مدرسة تابعة للإخوان في تلك المحافظات، قبل أيام من المهلة المحددة لإزالة المخالفات. وأكد أبوالنصر في تصريحات ل"الوطن"، أن مهلة الإنذار الثاني لتلك المدارس تنتهي في 30 ديسمبر الجاري، ليصبح بعدها من حق وزير التربية والتعليم توقيع قرار بإحالة تلك المدارس للتوجيه المالي والإداري. وقال إن المستشار القانونى لوزارة التربية والتعليم بدأ إجراءات فحص تراخيص مدارس قيادات الإخوان، لمعرفة المالكين الحقيقيين لها، وبدء تنفيذ الحكم القضائي بوضع هذه المدارس تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة، بعد أن اتجهت قيادات إخوانية لبيع مدارسهم لآخرين، موضحًا أنه في انتظار وصول القائمة النهائية لمدارس "المحظورة" من اللجنة المشكلة من وزارة العدل، والتي تضم نحو 147 مدرسة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها. وأشار أبوالنصر إلى أنه سيتم تثبيت جميع العاملين بهذه المدارس وتطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم، كما سيتم تأهيل غير المؤهلين منهم، إضافة إلى تخفيض مصروفاتها بنسبة 15%، مؤكدا أن الوزارة لا تهدف للربح وأن دخل هذه المدارس سينفق على احتياجاتها وعلى العاملين بها. وفي سياق آخر، كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أن أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب الجمهورية الجدد الذين جرى انتخابهم الأسبوع الماضي ينتمون لجماعة الإخوان، ورددوا عقب فوزهم بعض الشعارات السياسية ووصفوا ثورة 30 يونيو بأنها "انقلاب عسكري"، ورفعوا إشارات "رابعة"، لافتا إلى أن الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، أمر بإحالتهم للشؤون القانونية، للتحقيق معهم بسبب مخالفتهم قوانين الوزارة بمنع العمل السياسي داخل منشآتها التعليمية.
