قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ونائب دائرة طوخ وقها، إن اللجنة تجهز قائمة بعدد من المواقع الإخبارية غير المرخصة التي نشأت بطريقة عشوائية ومنها من يحرض على الأمن القومي المصري ويدعو للتطرف على خلفية قرار المجلس الأعلى للإعلام بعدم منح تراخيص للمواقع التي تدعو للتطرف أو الإباحية. وأضاف بدوي في بيان له اليوم، هناك بعض المواقع التي نشأت دون ترخيص أو رقابة وتبث الشائعات وتحرض المواطنين على الدولة وبصفة خاصة محدودي الدخل حيث تحاول بث الإحباط والترويج للسلبيات فقط وعدم الحديث عن أي إيجابيات في محاولة لتشويه صورة الدولة المصرية وبث أخبار كاذبة على غير الحقيقة. وأكد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أنه سيتم التنسيق مع لجنة الإعلام داخل البرلمان وسيتم تقديم توصية للمجلس الأعلى للإعلام لمواجهة مثل هذه المواقع واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، مشيرًا إلى أن من أحد المهام الملقاة على عاتق المجلس الأعلى للإعلام هو مواجهة مثل هذه المواقع. قال رئيس إتصالات البرلمان، إن قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية مهم للتصدي لحرب الشائعات التي تشهدها صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي تدار من الداخل أو الخارج، لافتًا إلى أن هناك 10 ملايين حساب مستعار في مصر مشيرا إلى أن تطبيق قانون الجريمة الإلكترونية يسهم في تقليل حدة الشائعات بصورة كبيرة ومحاصرة خطورتها. أضاف بدوي، أن لجنة اتصالات النواب ستناقش خلال الفترة المقبلة عددًا من الشكاوى الخاصة بسوء سرعات الإنترنت، وبحث الحلول التي تعمل على تحسين الخدمة. وأشار إلى أن هناك أوجه تعاون كبيرة بين لجنة الاتصالات بالبرلمان ووزارة الاتصالات وجهاز تنظيم الاتصالات، وبذل كل الجهد في مجال التطور التكنولوجي في مصر، وتحسين خدمة الإنترنت، لافتا إلى أن هناك تنسيق حاليًا مع شركات المحمول لدعم شبكات الطرق الجديدة بالخدمة التليفونية والإنترنت مبينًا أن هناك عدد من الطرق بدأت الشركات التنفيذ عليها بالفعل منها الطريق الحر الجديد والدائري الإقليمي.
