قررت الحكومة السويسرية اليوم، تمديد تجميد أموال الرئيسين المخلوعين التونسي زين العابدين بن علي والمصري حسني مبارك لثلاثة أعوام إضافية، وقالت وزارة الخارجية السويسرية في بيان إن الأصول الموجودة في سويسرا لاثنين من الرؤساء السابقين سيتواصل تجميدها لثلاث سنوات أخرى، موضحة أن "هذا القرار يهدف إلى منح المزيد من الوقت للتحقيقات الجارية حاليا في تونس ومصر حول مصدر هذه الأموال، ويأخذ بعين الاعتبار التغييرات الجارية في هذين البلدين". جدير بالذكر إنه في مطلع 2011 أمرت الحكومة السويسرية بتجميد أرصدة تعود إلى الرئيس التونسي السابق وأرصدة الرئيس المصري المخلوع، بالإضافة إلى أرصدة الأشخاص من الحاشية التي كانت تحيط بهذين الشخصين، ويهدف هذا الإجراء إلى منع إخفاء هذه الأصول التي يزعم بأنه تم الحصول عليها بطريقة غير شرعية. وفي الحالة التونسية تم تجميد حوالى 60 مليون فرنك سويسري، أما على الجانب المصري فتم تجميد 700 مليون فرنك فرنسي، وخلال السنوات الثلاث الماضية عملت سويسرا بشكل وثيق مع السلطات التونسية والمصرية من أجل تحديد أصل هذه الأموال المجمدة، وتعتقد بيرن أنها تحرز "تقدما كبيرا" في هذا الصدد، ولكن مع ذلك فأنها ترى أن التقدم الذي تم إحرازه في التحقيقات لا يسمح حتى الآن بالقول إن عمليات التجميد هذه حققت أهدافها.