قررت الحكومة السويسرية الاربعاء تمديد تجميد اموال الرئيسين المخلوعين التونسي زين العابدين بن علي والمصري حسني مبارك لثلاثة اعوام اضافية.وقالت وزارة الخارجية السويسرية في بيان ان الاصول الموجودة في سويسرا لاثنين من الرؤساء السابقين وحاشيتهم من السياسيين المعروفين سيتواصل تجميدها لثلاث سنوات اخري. واوضح ان 'هذا القرار يهدف الي منح المزيد من الوقت للتحقيقات الجارية حاليا في تونس ومصر حول مصدر هذه الاموال، ويأخذ بعين الاعتبار التغييرات الجارية في هذين البلدين'. وفي مطلع 2011 امرت الحكومة السويسرية بتجميد ارصدة تعود الي الرئيس التونسي السابق وارصدة الرئيس المصري المخلوع بالاضافة الي ارصدة الاشخاص من الحاشية التي كانت تحيط بهذين الشخصين. ويهدف هذا الاجراء علي وجه الخصوص الي منع اخفاء هذه الاصول التي يزعم بانه تم الحصول عليها بطريقة غير شرعية. في الحالة التونسية تم تجميد حوالي 60 مليون فرنك سويسري '49 مليون يورو. وهذا الرقم يرتفع الي 700 مليون فرنك فرنسي '572 مليون يورو' بالنسبة للحالة المصرية. وخلال السنوات الثلاث الماضية عملت سويسرا بشكل وثيق مع السلطات التونسية والمصرية من اجل تحديد اصل هذه الاموال المجمدة. وتعتقد بيرن انها تحرز 'تقدما كبيرا' في هذا الصدد، ولكن مع ذلك فأنها تري ان التقدم الذي تم احرازه في التحقيقات لا يسمح حتي الان بالقول ان عمليات التجميد هذه حققت اهدافها.