انسحب طاقم الحراسة من محكمة دسوق بكفرالشيخ، اعتراضًا على قيام القاضي عبدالمعطي، رئيس الدائرة الخامسة جنح بمحكمة دسوق الجزئية، بحبس أحد زملائهم ويعمل مخبرًا سريًا، لإخلاله بالنظام العام داخل المحكمة، حسبما رأى القاضي، وهو ما أدى لاعتراض باقي طاقم الحراسة من الجنود وأمناء الشرطة، الذين انسحبوا من المحكمة وتركوا القاضي مع المتهمين، ردًا على تصرفه تجاه زميلهم، وهو ما أدى لحالة من الفوضى داخل القاعة، وأدى لقيام القاضي برفع الجلسة، متجهًا لقاعة المداولة. وقال محمد الجمسي المحامي، وأحد شهود الواقعة، إن القاضي اعترض على دخول المخبر حاملاً عصا داخل قاعة المحكمة من التي تستخدمها قوات الأمن المركزي، فرد عليه المخبر السري "ده شغلي"، وهو ما اعتبره القاضي خروجًا على النظام العام، وأمر بحبسه 24 ساعة. وأضاف شهود عيان، أن المخبر السري "سبعاوي.م.س" من قسم بندر دسوق، استغاث بزملائه من الجنود وأمناء الشرطة، واقتحموا قاعة المحكمة وأخرجوا زميلهم بالقوة وسط دهشة القضاة والمحامين والمتقاضين، وأضافوا: "لم يكتفِ الأمناء بذلك بل حاولوا اقتحام غرفة المداولة التي يوجد بها القاضي أكثر من مرة، وكسروا بابها، وهو ما أدى لقيام باقي قضاة المحكمة برفع الجلسات. فيما قال صبري عتمان، عضو مجلس نقابة المحامين، إنه تم عقد صلح ودية حضرها رئيس الشعبة الجنائية بكفرالشيخ العميد سيد سلطان، رئيس فرع البحث الجنائى بدسوق، ومأمور المركز، وتم التصالح وعفا القاضي عما حدث، وانتهت الأزمة. فيما قال بعض المحامين أن هناك تجاوزات من الشرطة، خاصة في مركز دسوق، حيث تم الاعتداء بالضرب منذ ثلاثة أيام على أحد المحامين ويدعى أحمد بليح، ولولا تدخل رئيس فرع البحث الجنائي لتافقمت الأزمة كما حدث في مجمع محاكم كفرالشيخ منذ أسبوعين، وطالب المحامون بحسن تعامل الشرطة مع المحامين والمواطنين.