أثار مشروع قانون الأحوال الشخصية، المقدم من النائب محمد فؤاد، جدلا كبيرا داخل أروقة البرلمان الأيام الحالية، وسط عدم وضوح الرؤية بشأن طرحه للنقاش من عدمه خلال دور الانعقاد الحالي، من قبل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، التي يرأسها المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، الذي سبق وأعلن تنصل الحزب من مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذي قدمه النائب، باسم حزب الوفد. في الوقت ذاته أعلنت لجنة التضامن بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، وضع مناقشة مشروع القانون علي رأس أولوياتها خلال دور الانعقاد الرابع، وبدء جلسات الحوار المجتمعي حوله قريبا، وسط مطالبات من عدد من النواب، بطرح القانون للنقاش خلال دور الانعقاد الحالي. وكان من المنتظر أن تناقش اللجنة الدستورية والتشريعية لمجلس النواب، أمس الأول أمر إدراج مشاريع قوانين الأحوال الشخصية من عدمه، ضمن جدول أعمالها، حسب النائبة «عبلة الهواري» في تصريح ل«الوطن». إلا أن اللجنة تطرقت إلى أمر آخر إلى جانب مناقشة أعمالها، وهو البيان الصادر عن النائب محمد فؤاد، حيث فوضت النائب أحمد الشريف، وكيل اللجنة في التواصل مع رئيس البرلمان، لتطبيق نصوص اللائحة على النائب محمد فؤاد، متهمة إياه، بالتجاوز في حق رئيس اللجنة، لاتهامه المستشار بهاء أبو شقة، بتعطيل بالتعنت ضده، وتعطيله مناقشة التعديلات التي تقدم بها بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية، لينتهي اجتماع اللجنة دون إعلان موقف واضح من القانون. «كمال» و«الورداني» و«حافظ» و«نصير» في مقدمة النواب المطالبين بطرح «الأحوال الشخصية» للنقاش خلال دور الانعقاد الحالي في المقابل، طالب عدد من النواب بطرح المشروع للنقاش كونه يعالج مشاكل قطاع عريض من المواطنين، في مقدمتهم النائبة آمنة نصير، والنائب شريف الورداني، وحسني حافظ، حيث أكد الأخير في بيان صادر عنه أمس، أن القانون الحالي به العديد من الأزمات، التي سببت ضرر للطفل واستخدامه في المكايدة بين الطرفين، مطالبا بضرورة بدء جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، مشيرا إلى ضرورة أن يشارك مختصون وخبراء نفسيون خلال جلسات الحوار المجتمعي في البرلمان، لأن رأيهم سيكون له قيمة كبيرة، بجانب حالات متضررة من القانون الحالي، توضح رؤيتها للنواب. فيما قال النائب شريف الورداني، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه تقدم بطلب للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أمس الإثنين، لاستعجال مناقشة قانون الأحوال الشخصية بالمجلس، مشيرا إلى أن القانون تم تقديمه للبرلمان في الانعقاد الماضي، وأحيل للجنة المختصة، ومع ذلك لم يتم المناقشة، رغم أهمية القانون ودوره في إصلاح وضع مجتمعي. وأكد أن القانون الحالي يجب تغييره بالكامل، وإقرار قانون جديد متكامل، في ظل عيوب الحالي المليء بالمواد التي أضرت المجتمع والطفل بالتحديد، لحساب مصلحة لأحد الطرفين. فيما طالب النائب كمال أحمد، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بضرورة مناقشة قانون الأحوال الشخصية بمجلس النواب، خلال دور الانعقاد الحالي، لما له من ارتباط مباشر بملايين المواطنين، مشيرا في بيان له أمس، إلى أنه لا داعي لانتظار رد أو موقف الأزهر على مشروعات القوانين المقدمة، على أن يبدأ النواب في نظر القانون وتحديد موقفهم منه، ومن ثم مطالبة الأزهر بالحضور أثناء المناقشات وإبداء رأيه وموقفه من المواد التي تخصه في القانون. «أبو حامد»: المشروع ضمن جدول أعمال اللجنة وسنبدأ حوارا مجتمعيا حوله.. و«بكري»: أعتقد أن «أبو شقة» سيتنحى عن الجلسة عند مناقشة القانون لحساسية الموقف في سياق متصل، قال النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إن إجراء حوار مجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية، مدرج ضمن جدول الأعمال بشكل رسمي، حيث إجراء الحوار المجتمعي حول التعديلات الواجبة، وبالتالي هي جزء أصيل من عمل اللجنة ضمن دور الانعقاد الحالي. وأضاف "حامد" ل"الوطن"، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية يحال للجنة مشتركة، كونه له أبعاد متعددة من لجان التضامن والأسرة، والدستورية والتشريعية، والشؤون الدينية، لافتا إلي أنه سيتم تشكيل هذه اللجنة لمناقشة القانون قريبا. وأوضح "حامد" أنه إذا لم تدرج اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مشروع قانون الأحوال الشخصية ضمن جدول أعماله وعلى رأس أجندته التشريعية في دور الانعقاد الرابع، فإن ذلك لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على عمل لجنة التضامن، فكل لجنة من حقها أن تضع أولوياتها، ولجنة التضامن وضعت هذا القانون في مقدمة أولويات عمل اللجنة. وأشار "حامد" إلى أن في النهاية عندما تنتهي لجنة التضامن من عملها الخاص بمناقشات مشروع القانون، وتقدمت بمقترح بالتعديلات، فإن رئيس المجلس سيحيل هذه التعديلات، إلى اللجان ذات الصلة، وحينها فإن اللجنة الدستورية والتشريعية، لا تملك إلا أن تعمل عليها، لافتا إلى أنه عندما يحيل رئيس المجلس إلى أي لجنة من لجانه، مشروع القانون لكي تعمل عليه، حتى إذا لم يكن من أولوياتها يكون لزاما عليها العمل عليه، لافتا إلى أنه في الأغلب سيطرح مشروع القانون خلال الجلسة العامة في نهاية دور الانعقاد الحالي. وقال النائب مصطفى بكري، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الخلافات الموجودة بين المستشار بهاء أبو شقة، والدكتور محمد فؤاد، لا تمنع من مناقشة مشروع القانون، لافتا إلى أنه يتوقع أنه عند مناقشة هذا القانون، فإن المستشار أبو شقة سيعتذر عن رئاسة الجلسة، لحساسية الموقف، موضحا أن "أبو شقة" رجل يلتزم باللائحة، ولا يستطيع أحد أن يمنع نائبا من تقديم مشروعه. وأضاف "بكري" ل"الوطن"، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية سيدرج ضمن المشاريع المحددة في هذا الإطار، نافيا وجود أي رغبة من المستشار بهاء أبو شقة في عدم مناقشة مشروع القانون.
