قيادي ب"النور": "الإخوان" سبب وجود الجيش في الشارع ومد الفترة الانتقالية

رشوان: مادة القضاء العسكري في الدستور الجديد أفضل منها في "دستور الإخوان"

رفض الدكتور أحمد رشوان، عضو الهيئة العليا للنور، اتهامات الإخوان بأن حزب النور هو السبب في عسكرة الدولة بموافقته على الدستور، بإعطائه صلاحيات كثيرة للجيش والقضاء العسكري، موضحًا أن مَن يتسبب في وجود الجيش في الشارع وبالتالي مد الفترة الانتقالية هو من يتسبب في عسكرة الدولة، متهمًا الإخوان وأنصارهم بالتسبب في ذلك.
وقال رشوان إن تمرير الدستور والموافقة عليه تنهي المرحلة الانتقالية وتعيد الجيش إلى ثكناته، والفرق في القضاء العسكري بين دستور 2012 ودستور 2013 لصالح دستور 2013 لو أنصفنا فالنص في دستور 2012 هو "لا تجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة ويحدد القانون تلك الجرائم"، أما النص في 2013 هو "ولا تجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم، ويحدد القانون تلك الجرائم" لافتًا إلى أن نص المادة في الدستور الجديد أفضل منها في دستور 2012 المعطّل، لأنها تركت التعميم إلى التخصيص وتحديد تلك الجرائم.
وأضاف القيادي بحزب النور، أن البعض ادعى زورًا تحصين وزير الدفاع لثماني سنوات، وهو أمر كذب ونص المادة التي يعنونها في الأحكام الانتقالية وهي مادة 234 "يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارًا من تاريخ العمل بالدستور"، فتم رفض العزل ما يعني أن من حق رئيس الجمهورية عزل وزير الدفاع في خلال الدورتين الرئاسيتين، "فبالله عليكم أين التحصين"، وفقًا لقوله.
وتابع: "أما مسألة التعيين بعد موافقة المجلس العسكري، فهذه أيضًا لا تعني عدم أحقية رئيس الجمهورية في التعيين ولكن تعني ضرورة التوافق بين رئيس الجمهورية والمجلس العسكري على شخصية وزير الدفاع ولا ننسى أن الظرف الذي تمر به البلاد أصلاً يجعل هذا الأمر حتى لو لم يكن في الدستور أمرًا مقبولاً وعلى العموم لا أعلم أنه تم قبل ذلك وبعد ثورة يناير تعيين وزير الدفاع دون موافقة المجلس العسكري ومن يتوهم غير ذلك فهو مخطئ كما أننا لا ننسى النظر فيما تمر به البلاد من أزمات قد تذهب بالبلد بالكلية، ما يجعل هذا الأمر- ولو كان صحيحًا في ذهن صاحبه وهو غير ذلك- أمرًا لا يعني أبدًا تحصين وزير الدفاع كما يدعي البعض".