طالب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، المستشار محمد أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية المشرف على مجلسي الشعب والشورى، والمستشار فرج الدري، أمين عام مجلس الشورى، بسرعة تشكيل لجنة فنية ومتخصصة لبحث عملية دمج العاملين في مجلس الشورى من باحثين وإداريين وفنيين مع نظرائهم في مجلس النواب على ضوء مواد الدستور التي تكفل ذلك فور الاستفتاء عليه. وشدد السادات على ضرورة اتخاذ التدابير الفورية لضمان تحقيق هذا الدمج بشكل سريع قبل أن نتفاجأ بحالة من الفوضى والارتباك في الشؤون المالية والإدارية والأمانة العامة للمجلس مع بدايات عمله. وبناء عليه اقترح السادات تعيين المستشار فرج الدري أمينا عاما لمجلس النواب من هذه اللحظة لما يملك من خبرة تساعد في إنجاز هذا الدمج ضمانا لوجود مجلس نواب على أتم استعداد للتعامل مع القضايا والتشريعات والقوانين التي تمس حياة المواطنين.