طالب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، المستشار محمد أمين المهدى، وزير العدالة الانتقالية، المشرف على مجلسى الشعب والشورى، والمستشار فرج الدرى، أمين عام مجلس الشورى، بسرعة تشكيل لجنة فنية، ومتخصصة لبحث عملية دمج العاملين فى مجلس الشورى من باحثين، وإداريين، وفنيين مع نظرائهم فى مجلس النواب، على ضوء مواد الدستور، التى تكفل ذلك فور الاستفتاء عليه. واقترح السادات، تعيين المستشار فرج الدرى، أمينًا عامًا لمجلس النواب، من هذه اللحظة لما يملك من خبرة تساعد فى إنجاز هذا الدمج، ضمانًا لوجود مجلس نواب على أتم استعداد، للتعامل مع القضايا، والتشريعات، والقوانين التى تمس حياة المواطنين. وشدد "السادات"، فى بيان له، على ضرورة اتخاذ التدابير الفورية لضمان تحقيق هذا الدمج بشكل سريع، قبل أن نفاجأ بحالة من الفوضى، والارتباك فى الشئون المالية، والإدارية، والأمانة العامة للمجلس مع بدايات عمله.