أقام مصطفى السيد المحامى وكيلا عن محمد البلتاجي القيادي الإخواني، والمحبوس حاليا، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها بوقف تنفيذ قرار وزير العدل بتحديد محاكمته وآخرين في تهمة الاعتداء على ضابط شرطة ومجند أثناء اعتصام رابعة بمعهد أمناء الشرطة بحلوان. وذكرت صحيفة الدعوى التي حملت رقم 16252، والمختصمة وزير العدل بصفته، أنه أصدر قرار حمل رقم 9771 في الجناية رقم 9585، والمنظورة أمام الدائرة السادسة جنايات شمال القاهرة والمتهم فيها القيادي الإخواني محمد البلتاجي بالاعتداء على ضابط شرطة ومجند أثناء اعتصام رابعة. وأضاف أن مكان محاكمته هو نفس مكان الخصم وهو ما لايجوز طبقا للقانون أن تكون الداخلية طرفا في الخصومة وتكون المحاكمة في مكان تابع لها. وأشار إلى أن القرار جاء معيبا للعديد من عيوب القرار الإداري وكذا يتفتقد للحيدة وعدم ضمان سير إجراءات الجلسة بما يحقق مبدأ المساواة بين المتهم والشاكي لحين الحكم.