انتهى الاجتماع المغلق، بين الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والمستشار أحمد مكى وزير العدل، قبل قليل، ورفض مكي الإفصاح عن تفاصيل ما دار فى الاجتماع، مكتفيا بقوله: "ناقشت مع الرئيس أوضاع القضاء والمشاكل التى تتعرض لها منظومة العدالة، ووضع مشروع قانون السلطة القضائية بما يحقق استقلال القضاء". وتوقعت مصادر قضائية بوزارة العدل أن يكون اللقاء تطرق إلى بحث إمكانية إصدار قانون السلطة القضائية ب"قرار بقانون"، فى ظل غيبة السلطة التشريعية ممثلة فى مجلس الشعب، خاصة وأن مكى وعد فور توليه الوزارة بتحقيق الاستقلال الكامل للقضاء، ونقل تبعية التفتيش القضائى إلى مجلس القضاء الأعلى بدلا من الوزارة، وهو ما يتطلب تعديلا تشريعيا فى قانون السلطة القضائية. ورجحت المصادر أن يكون اللقاء تطرق إلى الجدل الدائر حاليا داخل الجمعية التأسيسية، بشأن وضع الهيئات القضائية فى الدستور الجديد.