قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن القطاع غير الرسمى يحتاج إلى مجموعة من الحوافز ليتحول إلى قطاع رسمى، والحوافز لا تقف عند الضرائب فقط، حيث إن هناك جزءاً متعلقاً بالضرائب والتأمينات، وجزءاً آخر متعلقاً بالإجراءات الروتينية أو البيروقراطية التى تجعل المتعامل فى القطاع غير الرسمى لا يفكر فى الدخول إلى القطاع الرسمي. وتابع خلال حواره مع الكاتبة دينا عبدالفتاح، «لذلك لا بد أن نتعامل مع هذه الشرائح بمزيد من الواقعية، فبدلاً من أن يتعامل مع مسئول تفتيش من الضرائب ومسئول من التأمينات وآخر من الدفاع المدنى والوحدة المحلية، لا بد من خلق آليات جديدة بحيث يؤدى كل خدماته من خلال شباك واحد أو جهة بعينها" وأضاف وزير المالية، على الرغم من كمية النزاعات الضريبية الهائلة فى المحاكم ولجان الطعن الضريبى، إلا أن الإقبال متواضع جداً، حيث إن هناك بعض الجهات عليها ما يقرب من 11 مليار جنيه ضرائب منها 5 مليارات جنيه أصل الضريبة و6 مليارات جنيه فوائد ضرائب، ونحن الآن نقدم العديد من المبادرات لإنهاء هذه المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر، وبهذا تكون الدولة قدمت كل ما لديها وعلى المتهرب أن يواجه الإجراءات القانونية المقبلة. وعن إصلاح منظومة الجمارك، قال "معيط"، نتبع خطة من عدة محاور، أولها استكمال تركيب أجهزة فحص الأفراد والبضائع وستنتهى هذه المرحلة بالكامل خلال العام المقبل، بحيث تغطى أجهزة الكشف جميع الموانئ البحرية والجوية والبرية فى مصر بهدف ضمان أداء أفضل لمنظومة الجمارك. ويتمثل المحور الثانى فى صياغة قانون جديد للجمارك، تم إرساله لجميع الوزارات والجهات المعنية لإضافة الملاحظات عليه، وسوف يتم إرساله إلى مجلس الوزراء خلال أكتوبر الحالى، على أن يتم عرضه على البرلمان فى نوفمبر المقبل. أما المحور الثالث فيتمثل فى إعادة هيكلة مصلحة الجمارك، حيث يتم تفعيل هيكل جديد مع إعادة هندسة الإجراءات الجمركية لضمان فاعلية العملية الجمركية، وإنشاء أماكن لوجيستية اختصاراً للوقت والخطوات. ويتضمن المحور الرابع ميكنة الإجراءات الجمركية وبالفعل تم التعاقد مع شركة متخصصة وبدأت العمل فى ميناء القاهرة الجوى، وسوف تنتقل إلى ميناء بورسعيد ومنها إلى باقى أنحاء الجمهورية حتى يتمكن المستورد من متابعة جميع إجراءاته دون الحاجة للتوجه إلى الجمرك، إلا فى حالة الفحص. ويتمثل المحور الخامس فى الشباك الواحد، الذى يتضمن إنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بكل من الجمارك التابعة لوزارة المالية، والرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، وأيضاً إجراءات وزارات الصحة، والزراعة، والنقل، حيث إن كل هذه الجهات تعمل فى إطار منظومة واحدة. وقام الرئيس السيسى بمراجعة الخطة الخاصة بوزارة المالية ومن المتوقع اكتمالها خلال عامين أو ثلاثة أعوام، وأن تلك المحاور الخمسة سوف تساعد مصر على تحقيق طفرة فى منظومة الجمارك والحد من النزاعات، حيث إن هناك بعض الدول تقوم بإنهاء جميع الإجراءات الجمركية فى يوم واحد كحد أقصى أما عن مصر فالإجراءات تستغرق نحو 26 يوماً مما يعيق الاقتصاد المصرى وخطته التوسعية. وقال وزير المالية "الفاتورة الإلكترونية هى حلم ويجب على مصر تحقيقه لأنه سيجذب إيرادات كبيرة للدولة، ولتفعيل الفاتورة الإلكترونية لا بد من تنفيذ عدة خطوات؛ الخطوة الأولى التى تم تنفيذها هى الاستعانة بشركة إيرنست (Ernst) العالمية لدراسة متطلبات تطبيق هذا النظام، وتم عرض الأمر على مجلس الوزراء ووافق عليه وتم بالفعل التعاقد مع الشركة. أما الخطوة الثانية ترتبط بإعداد قانون للفاتورة الإلكترونية وتم إعداد مسودة للقانون وسوف يتم عرضه على البرلمان خلال العام المالى الحالى". وأضاف "تتمثل الخطوة الثالثة فى الانتهاء من الدراسة خلال 3 أو 4 أشهر، ثم إعداد عملية الطرح لاختيار شركة مصرية أو عالمية متخصصة فى تفعيل الفاتورة الإلكترونية. وهنا ينبغى الإشارة إلى أن التفعيل سوف يستغرق وقتاً للتنفيذ فى كل أنحاء الجمهورية، قد يصل إلى عامين أو 3 أعوام". وحول سداد الضريبة العقارية، قال "معيط"، «سيتم التدرج فى العقوبة وفقاً لنص القانون بداية بدفع المتخلفين الغرامات المستحقة، حيث إننا قمنا بطرح العديد من التيسيرات التى تضمن إعفاء العقارات التى لا تتخطى قيمتها 2 مليون جنيه، وكذلك إتاحة الفرصة لاستكمال الإقرار حتى 30 يونيو المقبل، كما أتاحت الوزارة لصاحب العقار دفع جزء من الضريبة المقررة قبل 15 أكتوبر ولن يتم توقيع أى غرامات عليه طالما أن هناك جدية فى التعامل، بالإضافة إلى إمكانية تقسيط الضرائب المقررة منذ 5 سنوات». وعن تسعير الضريبة العقارية فى يناير 2019، قال وزير المالية، إن القانون كان يلزمنا بإعادة التسعير فى يناير 2019 وتم تأجيلها إلى 2021، بما يسهم فى تيسير إجراءات تحصيل الضريبة، ويعالج أى تشوهات ظهرت فى القانون بعد التطبيق. وتابع، قمنا بالتحرك فى إجراءين، أولهما يتم تجميع كل الضرائب فى مصلحة واحدة مقسمة إلى أدوار تتضمن الضريبة العقارية، وضريبة الدخل، وضريبة القيمة المضافة، وهكذا، ويتمثل الإجراء الثانى فى حالة وجود شركة تمارس نشاطها فى أكثر من محافظة ويخضع هذا النشاط لضريبة الدخل والقيمة المضافة. وقمنا بوضع نظام سيتم الانتهاء منه بداية مايو المقبل، وهو عبارة عن وجود ملف ضريبى لكل شخص أو شركة برقم خاص فى كل محافظة، وتم اتخاذ قرار بإنشاء برنامج يتم تحويله على الموقع، تقوم من خلاله الشركة بالدخول لتحديث بياناتها وتحويل كل هذه الملفات إلى رقم ضريبى واحد تتعامل من خلاله الشركات على الموقع ويسمى الرقم الضريبى، الأمر الذى سوف يحل العديد من المشكلات، وتم البدء فى تقديم الإقرار الإلكترونى لضريبة الدخل على الموقع منذ بداية أكتوبر الحالى.
