قال الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية، إن دستور لجنة الخمسين أفضل من دستور 2012، نافيًا أن تكون الدعوة السلفية أو حزب النور قد رضيا بحذف المادة 219 المفسرة لكلمة "مبادئ الشريعة الإسلامية" في المادة الثانية، موضحًا أن 219 ليست ألفاظًا فقط، وأن مضمونها في دستور 2013 أفضل من دستور 2012. وأكد برهامي، في فيديو له، أن التخوف من تفسير المحكمة الدستورية العليا لكلمة "مبادئ" كان بسبب التفسير المجتزئ من حكمها لسنة 96، والذي اختزلها في "قطعي الثبوت قطعي الدلالة"، وهو ما كان يروج له بعض غلاة العلمانيين داخل التأسيسية الأولى، وهو ما رفضناه. وأوضح أن التفسير الجديد، الذي وضعته لجنة تعديل الدستور، لتعريف كلمة "مبادئ"، والذي يقضي بالجمع بين أحكام المحكمة الدستورية في تفسيرها؛ ألزم المشرع باللجوء إلى الشريعة الإسلامية دون غيرها عند سن القوانين. وأشار برهامي إلى أن هذا الحكم يلزم المشرع بضرورة مراجعة القوانين المخالفة للشريعة التي صدرت قبل إقرار دستور71، والذي نص على أن "مبادئ الشريعة هي المصدر الرئيس للتشريع"، مضيفًا أنه يلزم المشرع إذا لم يجد حكمًا صريحًا في الشريعة أن تكون مصادر الاجتهاد هي الخاصة باستنباط الأحكام اللازمة. وأضاف برهامي أن الأحكام منصوص عليها في مضبطة خاصة بأعمال لجنة الخمسين، ومختومة بخاتم شعار الجمهورية، مشددًا على أنهم لم يكونوا ليقبلوا بأي نقصان فيما يتعلق بمواد الشريعة، وهو ما كانت ترفضه اللجنة في البداية، إلا أنها وافقت عليه بالإجماع في النهاية. في سياق متصل أطلق حزب النور صفحة رسمية لحملته الدعائية للحشد لتأييد الدستور بعنوان "الشريعة والدستور" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ويهدف الحزب حشد أنصاره للاستفتاء على الدستور والتصويت عليه ب"نعم"، واجتمع محمد إبراهيم منصور، الأمين المساعد لحزب النور، بقيادات الحزب بالمحافظات لاستعراض خطة عمل الحزب في المرحلة الحالية، ووضع اللمسات الأخيرة لحملة التصويت ب"نعم" على الدستور، والتي من المقرر أن تنطلق رسميًا غدًا. وأوضح "منصور" خلال الاجتماع، على أهمية التواصل مع الجمهور لتوضيح ما تضمنه الدستور من مزايا تحافظ على حقوقهم في إطار منضبط من هوية المجتمع والشريعة الإسلامية، مضيفًا: إقرار الدستور يعد أول خطوة في استقرار الأوضاع داخل البلاد. كما استعرض منصور تفاصيل الحملة وجدول اللقاءات والفعاليات بالمحافظات.
