نفى الدكتور ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية أن تكون الدعوة السلفية أو حزب النور قد رضوا بحذف المادة 219 المفسرة لكلمة مبادئ الشريعة الإسلامية فى المادة الثانية, موضحاً أن 219 ليست ألفاظاً فقط, وأن مضمونها فى دستور2013 أفضل من دستور 2012. وأكد برهامى خلال فيديو بثه موقع "صوت السلف" أن التخوف من تفسير المحكمة الدستورية العليا لكلمة مبادئ كان بسبب التفسير المجتزء من حكمها لسنة 96 والذى يختزلها فى "قطعى الثبوت قطعى الدلالة" وهو ما كان يروج له بعض غلاة العلمانيين داخل التأسيسية الأولى وهو ما رفضناه. وأوضح نائب رئيس الدعوة السلفية أن التفسير الجديد, الذى وضعته لجنة تعديل الدستور لتعريف كلمة مبادئ والذى يقضى بالجمع بين أحكام المحكمة الدستورية فى تفسيرها, ألزم المشرع بالإلتجاء إلى الشريعة الإسلامية دون غيرها عند سن القوانين. وأشار برهامى إلى أن هذا الحكم يلزم المشرع بضرورة مراجعة القوانين المخالفة للشريعة التى صدرت قبل إقرار دستور 71 والذى نص على أن "مبادئ الشريعة هلى المصدر الرئيس للتشريع", مضيفا أنه يلزم المشرع إذا لم يجد حكما صريحا فى الشريعة أن تكون مصادر الاجتهاد هى الخاصة باستنباط الأحكام اللازمة. وأضاف برهامى أن الاحكام منصوص عليها فى مضبطة خاصة باعمال لجنة الخمسين, ومختومة بخاتم شعار الجمهورية, مشدداً على أنهم لم يكونوا ليقبلوا بأى نقصان فى ما يتعلق بمواد الشريعة, وهو ما كانت ترفضه اللجنة فى البداية إلا أنها وافقت عليه بالإجماع فى النهاية.